معالي المفوضة تشرف على إطلاق عملية رمضان

أشرفت معالي مفوضية الأمن العذائي السيدة فاطمة بنت خطري رفقة معالي المندوب العام لـ "تآزر" السيد محمد عالي ولد سيدي محمد، بعد ظهر اليوم في نواكشوط على إطلاق "عملية رمضان" للسنة الحالية.
معالي المفوضة رفقة المندوب العام، ووفديهما المرافقين زارا بعض نقاط البيع المفتوحة في مقاطعات الميناء وعرفات والرياض وتوجنين ودار النعيم، في إطار "عملية رمضان" الهادفة إلى مساعدة الأسر الأكثر فقرا واطلعا على سير العمل فيها، كما استمعا من المواطنين لمطالبهم وملاحظاتهم على العملية.
وتشمل عملية رمضان لهذا العام فتح 12 محلا في نواكشوط، و 13 محلا لبيع المواد الغذائية الأساسية بسعر مدعوم، توفر هذه المحلات سلات غذائية للأسر، تغطي حاجتها من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.
معالي المفوضة وفي تصريح لها في نهاية زيارة نقاط البيع رفقة المندوب العام لتآزر، أكدت أن هذه العملية تندرج في إطار مساعدة المواطنين ومد يد العون لهم، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في هذا الصدد، والهادفة إلى القرب من المواطنين، والتخفيف عن أولئك الأكثر فقرا منهم، خاصة خلال هذه الشهر الكريم، مؤكدة أن دور السلطات الإدارية والمنتخبين والجهات المعنية بتنفيذ العملية، هو التعاون البناء من أجل أن تؤتي هذه العملية أكلها، ضمانا لوصول المواد الغذائية في نقاط البيع المدعومة إلى مستحقيها دون غيرهم، مشددة في هذا الصدد على أن فارق السعر كبير جدا بين الأسعار التي تباع بها هذه المواد في نقاط "عملية رمضان" وبين سعرها العادي في الأسواق، لذلك ينبغي أن يكون الجهد مضاعف والجهات المعنية بالرقابة يقظة، حتى يستفيد المواطن الفقير والذي هو المستهدف بهذه العملية منها.
وتشمل السلة الغذائية المقدمة للأسرة الواحدة 25 كلغ من السكر، و25 كلغ من الأرز الجيد، و25 كلغ من البطاطس، و25 كلغ من البصل، و 5 ليتر من الزيت، و 3 كلغ من مسحوق الحليب، وكلغ من التمر، ويصل السعر الإجمالي للسلة الواحدة، 1805 أوقية جديدة، وتوفر مجموع نقاط البيع المفتوحة يوميا في إطار عملية رمضان ما يناهز 5000 سلة غذائية يوميا.
ويبلغ الغلاف المالي المخصص للعملية، في جزئها المتعلق بنقاط البيع المدعومة، 939 مليون أوقية قديمة، تساهم المندوبية العامة للتآزر فيها بـ 270 أوقية، فيما تبلغ مساهمة الميزانية العامة للدولة في هذه العملية 669 مليون أوقية قديمة.
حضر انطلاقة العملية، مستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية، و المدير العام لمركزية الشراء والتموين، ومدير حماية المستهلك بوزارة التجارة، والسلطات الإدارية في ولايتي نواكشوط الجنوبية والشمالية، وبعض عمد مقاطعات نواكشوط.