بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون، الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك بعد ثلاثة أيام من إلغاء دولة مالي الجارة لموريتانيا، جميع الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسيين مساء الخميس، ” حيث بحثا سبل تعزيز الأمن في منطقة الساحل الأفريقي بما يخدم مصالح شعوبها“.
من جهته قال قصر الأليزيه في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن مباحثات بين الرئيسين شملت الصراع في أوكرانيا وتداعياته على الاستقرار في العالم، خاصة فيما يتعلق بالتأثيرات على الأمن الغذائي العالمي.
وأضاف البيان، أن الرئيس الموريتاني هنأ ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا لفترة رئاسية جديدة.
وموريتانيا هي أحد الحلفاء الرئيسيين لفرنسا في منطقة الساحل، وسبق لماكرون أن أشاد في فبراير الماضي، بـ“نجاح موريتانيا في بناء جيشها وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي“.
وأعلنت الحكومة الانتقالية في دولة مالي، هذا الأسبوع، إنهاء الاتفاقيات والمعاهدات العسكرية مع فرنسا، والمؤطرة للوجود العسكري الفرنسي في مالي منذ ٢٠١٣.
وبررت الحكومة في بيان القرار بما قالت إنها ”عقلية التهاون الأحادي من جانب فرنسا“، مذكرة بأن باريس قررت في شهر فبراير الماضي، تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع الجيش المالي، من جانب واحد، وسحبت قواتها دون أي تشاور مع الجانب المالي.
وتتهم مالي فرنسا بـ“المماطلة في مراجعة الاتفاق العسكري، بطلبها اجتماع خبراء لإعادة قراءة الاتفاقيات العسكرية، وذلك بدل إرسال مقترحاتها، كما فعلت مالي في ديسمبر ٢٠٢١.
وأضاف البيان، أنه أمام ”الانتهاكات الصارخة للسيادة المالية، كانتهاك الأجواء، قررت الحكومة إلغاء اتفاق التعاون العسكري الموقع في ١٦ يوليو ٢٠١٤. الذي يسمح في المادة ٢٦ لأي طرف بإنهاء الاتفاق من جانب واحد“.
وتدخلت فرنسا في مالي العام ٢٠١٣ بعد سيطرة جماعات تابعة للقاعدة على مناطق واسعة من شمال البلاد، بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الأسبق آمادو توماني توري.
.jpg)
إضافة تعليق جديد