أصدر وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين وثيقة سرية إلى كافة الولاة والحكام ورؤساء المراكز الإدارية مفادها منع الترخيص لأي تجمع او تظاهرة سوى لتلك المخول لها أصلا كالاحزاب السياسية والهيئات المجتمع المدني.
كما حث الوزير كافة المعنيين بالوثيقة السرية هذه. وأعطى تعليماته بتطبيق هذه الوثيقة على ارض الواقع بكل حزم وصرامة والتصدي لكل أصحاب الدعوات العنصرية والخطابات الكراهية بكل الوسائل الضرورية.
هذه الوثيقة جاءت في ظل توتر النزاعات دول الجوار خاصة مالي
وبعد أشهر من تزايد الخطابات الكراهية والعنصرية داخل أوساط المجتمع تمت عبر المنصات التواصل الإجتماعي. والمجموعات الواتساب. تم على إثرها توقيف عدد من المواطنين بعضهم تمت إحالته إلى السجن المدني في العاصمة نواكشوط.
.jpg)
إضافة تعليق جديد