هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تصدر بيانا بخصوص تصريحات وزير العدل

هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 
البيان 
تفاجأنا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق بتصريح صادر عن معالي وزير العدل يتدخل فيه بشكل فج في ملف معروض أمام القضاء. من ما يشكل خرقا صريحا لمبدأ لفصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية. ويؤكد طابع السياسي الطابع السياسي لهذا الملف. خلافا لادعاء معالي الوزير.
ورغم ذلك تحدث الوزير عن احترام القانون في هذا الملف. ناسيا او متناسيا عن الانتهاكات المتسلسة للمنظومة القانونية الوطنية.
فعن أي احترام للقانون يتحدث معاليه? اعن احترام الدستور الذي انتهكت مواده المتعلقة بصلاحيات السلطة التشريعية وعلاقاتها بالسلطان الأخرى. كما انتهكت مادته المتعلقة بحصانة رئيس الجمهورية? ام عن القوانين والمبادئ الإجرائية التي خرقت تباعا كمبدأ الحضورية والمساواة الإجرائية واستقلال سلطة التحقيق عن سلطة الإتهام. وصيانة حقوق الدفاع. فضلا عن انتهاك قواعد التدابير القضائية? ام عن المرسوم رقم  2017/ 017 المنشئ و المنظم لفريقي  النيابة والتحقيق. والذي ينص وجوبا على تعيين قاضي مكلف بالتحقيق في هذا الملف غير منسق فريق التحقيق. وآخر للإدعاء غير منسق النيابة. وقد تم هذا المرسوم رغم إلحاحنا على تطبيقه. وبوأده وتجاوزه تصبح جميع أعمال النيابة والتحقيق في ملف رقم النيابة 2021/001 باطلة بطلانا مطلقا لصدورها من غير ذوي الصفة.
وما هو تفسير معالي الوزير العدل لصدور أربعين أمرا وقرارا من مختلف درجات التقاضي تتطابق كلها مع طلبات النيابة تطابقا حرفيا. وترفض جميع الطلبات الدفاع المؤسسة تأسيسا  قانونيا صلبا. من جهة طالعتنا النيابة العامة ببيان مقتضب يحاول إضفاء الشرعية تدخل الوزير في ملف منشور أمام القضاء. وتدعي فيه استمرار المراقبة القضائية بعد صدور أمر الإحالة. وتتسائل عن نص يبرر رفعها تلقائيا. والواقع أن المراقبة اختصاص حصري لقاضي التحقيق بانقضاء بانتهاء مدتها المحددة بالمادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية أو بصدور أمر من أوامر ختم التحقيق المنهي لمراحله طبقا لفنس المادة. ولم ينص القانون إطلاقا على استمرار المراقبة القضائية بعد الإحالة كما فعل بشأن الحبس الاحتياطي. فيبقى  الحال على الأصل هو أن الحرية لا تقيد إلا بنص. مما يعني ان النيابة العامة هي من تحاول القياس في غير محله. بناء فإن هيئة الدفاع تكرر وتؤكد أن الرئيس السابق في حالة تقييد حرية تحكمي خارج عن إطار القانون. وأنه يتمسك  بحقه في مقاضاة كل الضالعين في هذه الإجراءات الظالمة بحقه. عاجلا أو آجلآ. وتنبه سلطات ومؤسسات البلد على أن انتهاك الدستور وخرق القوانين وتسخير المؤسسة القضائية لغرض سياسي آني قد يخدم ذلك الغرض ولكن يجر حتما لخراب الدولة. فالدولة تقوم على الكفر ولا تقوم على الظلم. والظلم ظلمات يوم القيامة.

 نواكسوط يوم الخميس الموافق 2022/06/30