أشرف وزير التجارة والصناعية والصناعة التقليدية والسياحة، السيد لمرابط ولد بناهي، يوم الجمعة في مقاطعة كيفه، على انطلاق ملتقى حول الآليات الأنسب لمراقبة سوق المواد الغذائية.
ويهدف هذا الملتقى، الذي يدوم يومين، في مستهل سلسلة نشاطات تعتزم الوزارة تنظيمها على المستوى الجهوي للتفكير والتشاور حول ضبط سلاسل توريد وتخزين وتوزيع المواد الغذائية.
وقال وزير التجارة والصناعية والصناعة التقليدية والسياحة، أن العالم يمر حاليا بظرف استثنائي تزاحمت فيه الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية والآثار الهدامة لتنامي العنف والتطرف والانعكاسات الكارثية لجائحة كوفيد وما أدت إليه الأزمة الأوكرانية من إرباك لسلاسل التموين وأزمة غذائية حادة وارتفاع مذهل لأسعار الطاقة والمواد الغذائية ينذر بركود اقتصادي شامل، مشيرا إلى أن تحسين ظروف حياة المواطنين ودعم قدرتهم على الصمود وتمكينهم من العيش الكريم يشكل الهدف الجوهري لكل الجهود وكافة السياسات العمومية في ظل هذه الظروف والازمات التي تجتاح العالم في سبيل تخفيف وطأتها باتخاذ كل الإجراءات الممكنة التي من شأنها الإسهام في ذلك.
وأضاف أن زيادة الرواتب التي قرر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، منحها لجميع الموظفين والوكلاء العقدويين مدنيين وعسكريين وماصاحبها من عون وإمدادات للطبقات السكانية الأقل دخلا تستند إلى وعي عميق بالمعضلات والإكراهات التي يفرضها الواقع العالمي الجديد خاصة منها معضلة اسعار المواد الغذائية.
ونوه إلى أنه من هذا المنطلق ينتظر من الملتقى الحالي أن يكون بداية مرحلة جديدة من التكامل بين كافة القطاعات وبينهم وبين الفرقاء الآخرين بما في ذالك التجار على أساس الوعي بأن قضية الأسعار تهم الجميع لأنها تقع في صميم البنية الاقتصادية والإجتماعية للبلد.
اما رئيسة لجنة مراقبة السوق، السيدة لمات منت أونن، فقد قالت إن هذا اللقاء يهدف لنقاش ووضع تصور مشترك بين جميع الفاعلين المعنيين في القطاع العام والخاص بسوق المواد الغذائية سبيلا إلى وضع آلية محكمة وفعالة كفيلة بمراقبة السوق من حيث التموين والتخزين والاسعار وجودة المواد المعروضة وهو التوجه الذي انتهجه القطاع مؤخرا لإنعاش وتفعيل جميع مصالح القطاع بغية القيام بدورها .
واوضحت ان الاستمرار في تحسين الظروف المعيشية للمواطن وتوفير الطمأنينة والرخاء له أولوية في توجهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، لتجسيدها على ارض الواقع من خلال تنفيذ برامج اجتماعية ومتنوعة وشاملة، مبينة أن تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع الفاعلين الخصوصيين في السوق هي السبيل الانجع لوضع آليات مناسبة لمراقبة سوق المواد الغذائية.
حضر الحفل والي لعصابه المساعد السيد با علي عبد الرحمن وحاكم كيفه السيد محمد أمدو جا وعدد من رؤساء المصالح الجهوية ورؤساء الإتحاديات الجهوية والسلطات العسكرية والأمنية في الولاية وعدد من أطر القطاع.
.jpg)
إضافة تعليق جديد