قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن 18 دولة عربية حققت زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022، في حين تراجع نصيب الفرد من الناتج في 3 دول هي موريتانيا والمغرب وتونس بنسب بلغت 0.2% و 1% و 2.1% على التوالي.
هذا التصنيف شكل ضربة قوية للحكومة خاصة في الوقت الذي تتحدث فيه عن تنفيذ العديد من المشاريع بالإضافة إلى إصلاحات داخل النظام الإقتصادي للبلاد.
وزير الإقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان ممدو كان لطالما تحدث في العديد من مقابلاته ان قطاعه تم تقويته وتعزيزه وذلك بفعل الخطط الحكامة التي تعتمدها الحكومة بحسب تعبيره.
السؤال
أين التقدم الذي حصلت عليه البلاد بعد هذا التصنيف?
وأين فوائد هذه الخطط والمشاريع على اقتصاد البلاد إذا لم تكن لها مردودية الدخل على الفرد ?
.jpg)
إضافة تعليق جديد