بيان إلى الرأي العام المحلي والدولي، وعريضة تنديد إلى السلطة التنفيذية ممثلة في وزير الداخلية واللامركزية، ومن خلاله لولاته وحكامه وأجهزته الأمنية والإدارية.
طالتنا منذ سنوات ثلاث في حزب الرباط الوطني، خروقات كثيرة للقوانين، ويد قامعة لحريتنا في ممارسة نشاطاتنا السياسية التي تضمنها القوانين لنا، بنص موادها الواضحة والمحددة، وكانت آخر حلقات تلك السلسلة هي خرق السلطات الإدارية في ولاية إنشيري للمادة14 من الأمر القانوني رقم 024ـ91 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المتعلق بالأحزاب السياسية، المعدل بالقانون رقم 014/94 الصادر بتاريخ12/07/1994، بمنعها لنا من إنشاء ممثليات جديدة للحزب في كل من: اكجوجت وبنشاب، في خرق سافر للقانون.
ـ كما أردفت السلطات في حملة استهدافها لحزبنا برفض حاكم مقاطعة بيرـأم أكرين و والي تيرس زمور الترخيص لنشاط لفرع الحزب في المقاطعة، وذلك طبقا "لأوامر عليا" كالعادة دون تحديد جهتها، وهو تناقض واضح بين ما يصلنا من معلومات من وزارة الداخلية، كجهة وصية، وما تمارسه أجهزتها الإدارية والأمنية، كل ذلك يحصل في الوقت الذي يتم فيه تسخير سيارات ورجال الدولة ومقدرات البلد وميزانيات الشعب، لتسيير بعثات رسمية، إلى الداخل، لخوض حملة انتخابية سابقة لأوانها لصالح حزب "الإنصاف"، تستخدم فيها التجمعات القبلية والجهوية، وتستعمل فيها أسلحة الضغط والترهيب والترغيب، في مصادرة فجة لإرادة الأفراد وكبت لحرياتهم وتسيير بالنيابة خارج نطاق القانون والعرف لاختياراتهم السياسية.
ـ انطلاقا من وعينا بواجباتنا تجاه الوطن، وتمسكنا بحقوقنا القانونية المصونة، فإننا نشجب تغول وزارة الداخلية على القوانين، وشخصنتها للنزال السياسي، واحتقارها لإرادة الأفراد والمجموعات، ومحاولة إرغامهم على الذوبان في اكسير الحيف والسلطوية، بالجر عنوة إلى مقصلة الإلغاء والتبعية القبلية والسياسية العمياء.
ـ وسنبقى مرابطين خلف أسوار قلعة الأحرار حزب الرباط الوطني صامدين في وجه المد الترهيبي والجزر الترغيبي، متمسكين بكافة حقوقنا القانونية، ملتزمين بكل واجباتنا الوطنية، وحق لنا الإعتزاز بكل أحرار الوطن الذين كلما ضاقت علينا حلقات الاستهداف ومحاولات التركيع، بادروا بالمشاركة في اتساع دائرة شعبيتنا، ونؤكد لهم وللجميع تمسكنا بنهج حزبنا الذي يحتم علينا الوقوف مع جميع أصحاب المظالم، وفي مقدمتهم مظلمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ـ كما ندين ونستنكر ونشجب صمت أصحاب القبور من أحزاب سياسية(موالية ومعارضة) إزاء ما يتعرض له حزب الرباط الوطني من مضايقات سياسية وإدارية في خرق واضح للقانون والدستور، وتتناقض مع توسيع دائرة الحقوق والحريات والتشارك والحوار.
نواكشوط بتاريخ 18/01/2023
اللجنة الإعلامية
.jpg)
إضافة تعليق جديد