وصفت رئيس هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية النقيب براهيم ولد ابتي ملف الفساد الذي تحدث فيه باسم الدولة أمام القضاء بأنه "بالغ الخطورة والتعقيد"، فيما استغربت الحديث عن حصانة الرئيس السابق بناء على نص المادة: 93 من الدستور، مشددة على أن هذه الحصانة تنتهي بانتهاء المأمورية.
وقالت ولد ابتي إن الفريق قبِل الاضطلاع بهذه المهمة التي وصفها بالجسيمة بعيدا عن كل الانتماءات والتجاذبات، وذلك بعد التعاقد مع الدولة الموريتانية ممثلة في وزارة المالية والهيئات المتفرعة عنها.
واستغربت الهيئة رفض الرئيس السابق التجاوب مع التحقيق التمهيدي "إذا كانت لديه ردود تدعم البراءة التي يتمسك بها".
وأضاف ولد أبتي، أن الدولة قررت انتداب 60 محاميا للدفاع عن مصالحها في ملفات شبهات فساد خلال حكم الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز (2009: 2019
وأكد ولد أبتي، في مؤتمر صحفي جاري هذه اللحظات بالعاصمة نواكشوط، أن هؤلاء المحامين هم "فريق الدفاع عن مصالح الدولة كطرف مدني في المسطرة (المتابعة القضائية) الجارية".
إضافة تعليق جديد