الدفاع ولد عبد العزيز المحكمة العدل السامية هي التي يخول لها سلطة الإتهام ومحاكمة الرئيس السابق لا النيابة العامة

قالت هيئة دفاع الرئيس السابق في الثالث من بدء المحاكمة  أنها متمسكة  بعدم اختصاص المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد في ملف موكلهم، اعتمادا على ما وصفوه بالامتياز القضائي الذي تمنحه المادة 93 من الدستور الموريتاني.

ودفع محامو الرئيس السابق ومعاونيه السابقين مع بدء المحكمة استنطاق المشمولين في الملف، بأن محكمة العدل السامية هي وحدها المخولة مساءلة الرئيس السابق والوزراء والبرلمان هو من يملك سلطة الاتهام لا النيابة العامة.

وتلا رئيس المحكمة على المتهمين الأحد عشر كل على حدة التهم الموجهة إليه، ليقدم محاموهم دفوعهم الشكلية تمهيدا لاستكمال الاستنطاق ونقاش الأصل.

ونفى المشمولون في الملف جميعهم التهم المنسوبة لهم جملة وتفصيلا.
 
وقرر رئيس المحكمة قبل الشروع في استنطاق المتهمين، تجاوز موضوع أوامر إيداع المتهمين السجن، الذي استكمل نقاشه في بداية جلسة اليوم بعدما طغى على جلسة الخميس الماضي قبل أن ترفع الجلسة مع قرار استئناف النقاش في الجلسة الموالية.

وأبلغت المحكمة محام المتهمين بإمكانية تقديم طلبات مكتوبة للإفراج المؤقت عن موكلهيهم.

وتمسك الدفاع بعدم شرعية أوامر الإيداع بحق المتهمين؛ بينما أصرت النيابة العامة والطرف المدني على قانونية القرار.

 وقدم محامو الطرف المدني إفادات للمحكمة بطلبات من الشركة الموريتانية الكهرباء "صوملك" و الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" و خيريتها، ومنطقة نواذيبو الحرة الحرة لقبولها أطرافا متضررة  في ما بات يعرف بملف العشرية .