جيكني: وزير الزراعة والمنسق الوطني لمشروع "PROGRES" يعطيان إشارة انطلاق مشروع تدخل البرنامج المشترك للساحل لمواجهة تحديات كوفيد19 والنزاعات والتغيير المناخي في موريتانيا

اشرف كل من  وزير الزراعة السيد يحي ولد أحمد الوقف، والمنسق الوطني لمشروع "PROGRES" السيد أحمد ولد أعمر. ووالي ولاية الحوض الشرقي السيد إسلمو ولد سيدي. والمنتخبون وقادة الوحدات العسكرية والأمنية بالولاية يوم الاثنين الماضى، بمقاطعة جيكني. على إشارة انطلاق مشروع تدخل البرنامج المشترك للساحل لمواجهة تحديات كوفيد19 والنزاعات والتغيير المناخي في موريتانيا.

 

 

وفي كلمة له بالمناسبة قال منسق مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين (PROGRES) السيد أحمد ولد أعمر  أن المشروع يهدف إلي الرفع من مستوي الإنتاج والإنتاجية الزراعية والغابوية والرعوية وكذا إلى دعم التعاون الاقليمي على مستوى منطقة الساحل والسينغال وذلك عن طريق دعم الأسواق الحدودية والتبادلات التجارية.
بعد ذلك تم تقديم عرضاً مفصلاً من قبل القائمين على هذا المشروع الهام  تطرق إلى جوانب من برنامج و اهداف المشروع واماكن تدخلاته.

المشروع الجديد يعد جزءً من عملية إقليمية على مستوى فضاء منظمة دول الساحل الخمس والسنغال، تم إطلاقه استجابة لنداء قادة دول المنظمة الخمس، "G5"من قبل الصندوق العالمي للتنمية الزراعية FIDA بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المقيمة.
وقد تجاوز ميزانية هذا المشروع  180 مليون دولار امريكي للدول ، بتمويل مشترك بين الصندوق العالمي للتنمية الزراعية FIDA ومجموعة من المانحين و الحكومات الست، ويبلغ تمويل المكونة الموريتانية 24,6 مليون دولار على مدى ست سنوات على مرحلتين، تم إلى حد الساعة تعبئة زهاء 50% منه.
وتتولى وحدة تسيير مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين (بروݣري) تنفيذ المكونة الموريتانية من المبادرة الإقليمية، ضمن حزمة من المشاريع الإقليمية ذات التمويل الجهوي و الوطني و الإقليمي بتمويل من الصندوق العالمي للتنمية الزراعية FIDA أو معبئة من قبله بالتعاون مع الحكومة.
ويهدف البرنامج الجديد إلى الرفع من قدرة الساكنة الريفية الأكثر هشاشة على الصمود للحد من تأثرها بتبعات جائحة كوفيد-19، والأزمات والتغيرات المناخية، ويستهدف 7500 أسرة ريفية و45000 مستفيد، منهم 50% من النساء و 40% من الشباب.
وخلال مدة تنفيذ المشروع البالغة ستة سنوات، سيعمل على الوصول للأهداف العملية التالية :
– بناء 193 حاجز أو سد حجري صغير ومتوسط، لري مساحة إجمالية قدرها 2300 هكتارا
– إستصلاح 7000 هكتار من الأراضي الزراعية والرعوية المتأثرة سلبا بالتغير المناخي
– إعادة تأهيل 6 سدود صغيرة ومتوسطة بمساحة إجمالية قدرها 240 هكتارا
– إستصلاح 3 بحيرات أو مناطق رطبة بمساحة إجمالية قدرها 1200 هكتارا
– تمويل وإنجاز 260 مشروعا في مجال البنى التحتية والتجهيزات الجماعية المحلية و القروية
– استصلاح 15 خط انتجاع رعوي عبر إنشاء 20 محطة مائية رعوية.
ويتدخل البرنامج الجديد في مقاطعات جكني وكوبني في الحوضين الشرقي والغربي.

إضافة تعليق جديد

سبت, 24/06/2023 - 14:14