رفض رئيس المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، القاضي عمار ولد محمد الأمين، خلال جلسة التي جرت اليوم الثلاثاء، المتعلق بطلب تقدم به نقيب المحامين بونا الحسن، بشأن تعليق جلسات المحاكمة، وذلك "لإقناع دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالعودة للجلسات المحاكمة"
وبرر رئيس محكمة الفساد، قرار رفضه للطلب موضحاً أن جلسات المحكمة تم تعليقها سابقا عدة مرات من أجل إرضاء فريق الدفاع، “ الرئيس السابق مؤكداً أن المحكمة قررت تعيين محاميين للمتهم ولن يتم تعليق الجلسات بعد الآن” حسب تعبيره.
انسحاب فريق دفاع عن الرئيس السابق من جلسات المحاكمة جاء بعد رفض رئيس المحكمة للطلب الذي تقدم به فريق دفاع ولد عبد العزيز في إحدى الجلسات الماضية والذي يخص بإحضار شهود طالب به محامي دفاع ولد عبد العزيز. وهو ماتم رفضه من طرف رئيس المحكمة،
.jpg)
إضافة تعليق جديد