قال تعالى:
{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} صدق الله العظيم.
اطلعنا في نقابة الصحفيين الموريتانيين، يوم أمس على بيان موقع من طرف 15 شخصا يعتبرون انفسهم من ضمن الصحافة الجهوية في ولاية إينشيري، تأكدنا من انتساب ثلاثة منهم فقط للنقابة.
وقد أكدوا في هذا البيان رفضهم لانتخاب المكتب الجهوي للنقابة، الذي تم مساء الأحد 7 يناير الجاري في مدينة اكجوجت، بإشراف بعثة من نقابة الصحفيين، برئاسة نقيب الصحفيين الموريتانيين.
وتوضيحا لملابسات الموضوع وإنارة للرأي العام تود النقابة إبداء الملاحظات التالية:
- لقد انتهجت النقابة في تشكيل مكاتبها الجهوية، سياسة اعتماد الصيغة التوافقية، كخطوة مفضلة وفي حال تعذرها، تعتمد في تشكيل المكتب على مبدأ الأغلبية الذي تقره النظم الديمقراطية، وهو ما لجأت إليه بعد عدم حصول التوافق في انتخاب المكتب الجهوي لولاية إينشيري، حيث نجحت الأغلبية (خمسة أعضاء) مقابل الاقلية (ثلاثة أعضاء)، مع العلم أن نصوص النقابة تمنح النقيب والمكتب التنفيذي صلاحية تعيين من يمثلها في المكاتب دون انتخاب.
- ورغبة من المكتب التنفيذي في إشراك الجميع، واختيار أعضاء المكتب بالأسلوب الديمقراطي، استبعدت خطوة التعيين، تشجيعا للعمل التشاوري.
- لقد حمل البيان تناقضا صارخا حيث تحدث عن عدم اكتمال النصاب ثم أقر بوجود دعم خمسة منتسبين للمكتب الجديد مقابل ثلاثة ضده.
- إن الطعن الذي احتج به موقعو البيان في انتماء الكاتب الجهوي الجديد للمهنة الصحفية، مردود عليه بالأدلة التي يأتي في مقدمتها، انتسابه للنقابة قبل تنظيم مؤتمرها لسنة 2017، ومشاركته في المؤتمر الأخير للنقابة سنة 2021 وفي التصويت على المكتب التنفيذي للنقابة.
- ويوجد اسم الكاتب الجديد، موضوع الاحتجاج، ضمن أعضاء المكتب الجهوي السابق لولاية إينشيري، المنتهية ولايته، حيث كان عضوا نشطا فيه.
- إن الكاتب الجهوي الجديد، مراسل معتمد لمجموعة التواصل الإعلامية القائمة منذ 1996 حيث يعمل مراسلا لها منذ 2013 ومراسلاته في صحيفة وموقع المؤسسة المذكورة موجودة ويمكن الرجوع إليها في أي وقت، كما أن السلطات الإدارية والعسكرية في ولاية إينشيري على علم بممارسته للعمل الصحفي وتستدعيه لتغطية النشاطات الرسمية بصفته مراسلا معتمدا لمؤسسة إعلامية مستقلة، ووثيقة اعتماده مراسلا صحفيا مسجلة رسميا لدى والي الولاية منذ نهاية العام 2013.
- إننا في نقابة الصحفيين الموريتانيين لا يمكننا الطعن في مهنية أي صحفي أو انتمائه للحقل على أساس مزاولته لبعض الأنشطة أو الأعمال التي تمكنه من العيش الكريم ما لم يصدر بذلك قانون صريح، فلو اعتمد ذلك، لتم الطعن في عشرات الصحفيين المهنيين في بلادنا.
- ونحن في نقابة الصحفيين لا يمكننا بناء مواقف ومنع صحفي من مزاولة حقوقه المدنية والسياسية في الترشح والانتخاب، دون أدلة قانونية واضحة.
- نأخذ على الإخوة الذين وقعوا البيان التجاوز في استغلالهم لشعار النقابة، دون ترخيص، مما يعتبر تجاوزا صريحا للقانون.
- كما نأخذ عليهم ورود مصطلحات غير لائقة في بيانهم، مثل عبارات: "الدخلاء والفعل المشين والجريمة غير الأخلاقية والتطاول السافل..."، حيث نرى في النقابة أن الاحترام يعتبر من أساسيات أخلاقيات المهنة الصحفية وهو ما ابتعد عنه البيان كثيرا للأسف الشديد.
- نؤكد في نقابة الصحفيين أن صلاحية تحديد هوية الصحفي، لا يملكها أي شخص أو جهة ما لم تحدد بالنصوص ذات الصلة أو باعتماد قانون الصحفي المهني، الذي ننتظر صدوره قريبا.
- نذكر في الأخير بأن النقابة أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن تشكيل مكاتب جهوية لها في تسع ولايات، كان آخرها ولاية إينشيري، وقد لقيت الخطوة استحسانا ورضى في كل هذه الولايات، باستثناء ولاية إينشيري، التي لم يعترض عليه فيها من الذين يحق لهم حسب قوانين النقابة حق الترشح والتصويت إلا ثلاثة من الزملاء.
- لقد أثار لدينا هذا البيان في نقابة الصحفيين الموريتانيين، رغم احترامنا لمن أصدره، دهشة واستغرابا، لكنه، في ذات الوقت، قد يؤكد بالنسبة لنا الاستثناء الذي يثبت القاعدة.
{وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}. صدق الله العظيم.
المكتب التنفيذي
نواكشوط 9 يناير 2024
.jpg)
إضافة تعليق جديد