ما هو مصير مواطني مالي وبوركينا فاسو والنيجر بعد خروج دولهم من منظمة " سيدياو" ؟

سيتأثر مواطني مالي وبوركينا فاسو والنيجر سلبا بانسحاب بلدانهم  من منظمة دول اقتصاد غرب إفريقيا سيدياو  في الكثير من مظاهر حياتهم التي لها علاقة بدخول دول المنظمة، إذ سيعرقل الوضع الجديد تنقلهم داخل وخارج المنظمة كما سيفقدون الآلاف من مناصب الشغل بفعل خروجهم من منظمة.

 

وسيتعين على رعايا دول المنسحبة إنفاق مال أكثر من السابق لبقاءهم في في دول سيدياو.

 

خروج مالي وبوركينا فاسو والنيجر من منظمة سيدياو سيتسبب بعواقب وخيمة على هذه البلدان الثلاثة، لا سيما حرية تنقل مواطني دول الثلاثة وحركة الأشخاص والبضائع. وكون هذه البلدان ايضا ليست بها منافذ بحرية ستتضرر كثيرا من خروجها من المنظمة اقتصاد غرب إفريقيا سيدياو. 

مما يعني ان مواطنو مالي وبوركينا والنيجر سيخسرون  الامتيازات التي كانت متاحة لهم في المنظمة الإيكواس التي تمثل منطقة لحرية الحركة. يمكن لمواطني الدول الأعضاء في المؤسسة التنقل بحرية والبقاء في الدول الأعضاء الأخرى دون تأشيرة.
وبعد خروج هذه الدول الثلاثة من المجموعة اصبح الأمر مختلفا حيث يجب على مواطني البلدان غير الأعضاء في المؤسسة الحصول على تأشيرة والتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة.
فإن "اتفاقيات حرية حركة الأشخاص والبضائع يمكن أن تتأثر بانسحاب بلدان تحالف دول الساحل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
وتوضح أن هناك "ما بين 3 و5 ملايين بوركينابي يعيشون في ساحل العاج". "اليوم، هل ستطلب بوركينا فاسو تصريح إقامة يصل إلى 500 يورو لكل مواطن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
وفقا لنصوص المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، يتعين على الدول التي ترغب في الانسحاب الانتظار لمدة عام حتى يصبح الإجراء فعالا.
ويتحدث زعماء مالي والنيجر وبوركينا فاسو عن انسحاب “فوري”. وفي كلتا الحالتين، سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتكيف السكان.
والخبر السار الآخر هو أن دول الساحل الثلاث غير الساحلية وشركائها الاقتصاديين الساحليين الرئيسيين مثل السنغال وساحل العاج، أعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA، 8 دول).
كما تضمن هذه المؤسسة من حيث المبدأ "حرية التنقل والإقامة" لمواطني غرب أفريقيا، فضلا عن التخليص الجمركي لبعض المنتجات ومواءمة التعريفات والمعايير، مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
ومن ثم فإن القلق سينشأ على مستوى دول مثل نيجيريا وغانا وغينيا وغيرها. وإذا أصبح الإجراء ساري المفعول، فسيتعين على مواطني مالي وبوركينا فاسو والنيجر استكمال الإجراءات الإدارية ودفع تكاليف الإقامة في هذه البلدان. فيما يلي حالة تقدم نظرة عامة على ما يمكنهم توقعه.
سعر بطاقة الإقامة في توغو لغير أعضاء الإيكواس
يختلف سعر بطاقة الإقامة في دول الإيكواس حسب مدة الإقامة والبلد المضيف.

وبشكل  عام هناك فرق بين بطاقة الإقامة المؤقتة صالحة لمدة سنة، وبطاقة الإقامة العادية صالحة لمدة ثلاث سنوات.
وفي توغو، جاءت الأسعار على النحو التالي:
بطاقة الإقامة المؤقتة للطالب: 100,000 فرنك أفريقي
بطاقة الإقامة العادية للطالب: 250,000 فرنك أفريقي
بطاقة الإقامة المؤقتة للأجانب الآخرين: 200,000 فرنك أفريقي
بطاقة الإقامة العادية للأجانب الآخرين: 500,000 فرنك أفريقي
هذا وتواجه الدول المنسحبة التي يقودها عساكرة أخذوا السلطة بقوة السلاح ارتباك في إتخاذ القرارات وذلك بفعل تنامي شوكة الجماعات المسلحة بالمنطقة التي سيطرة على مناطق واسعة بالدول المنسحبة.