في مالي، لم يكن قرار السلطات الانتقالية بسحب البلاد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مقبولاً لدى جزء من الطبقة السياسية. وفي هذه الحالة، دعا الائتلاف السياسي M5-RFP Malikura وحزب يليما اليوم الثلاثاء خلال لقاء جمع قيادة الأحزاب المعارضة حول ما تشهده مالي من توترات.
حيث دعو السلطات الانتقالية إلى إعادة النظر في قرارها، خوفا من الآثار السلبية على الاقتصاد المالي.
وقالت الأحزاب السياسية أن قرار السلطات الإنتقالية ، دون أي شكل من أشكال التشاور المسبق مع الأحزاب السياسية المعارضة وإنهاء ما يسمى باتفاق الجزائر سيؤدي إلى كارثة خطيرة تقود البلاد الى مسار الشر والحرب الأهلية ،حسب تعبير الأحزاب المعارضة
وأعربت الأحزاب عن أسفها لقرارات السلطة الإنتقالية داعيتآ السلطات الانتقالية إلى "إعادة النظر في قرارها بالانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
وبالنسبة للموقعين على هذا البيان الصحفي، يجب على السلطات المالية بدلا من ذلك تركيز جهودها على تحديد أوجه القصور في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، من أجل اقتراح الاستجابات المناسبة بدلا من زيادة تعقيد الأزمة المتعددة الأبعاد التي سيكون المواطنون أول ضحاياها. وبذلك، يعرب التحالف السياسي عن مخاوفه بشأن عواقب انسحاب مالي من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وأعرب التياران السياسيان معًا عن أسفهما لمثل هذا القرار، وطالبا السلطات فورًا بتحمل "العواقب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المؤسفة" على مواطنينا الذين يعيشون خارج البلاد، وعلى القطاع الخاص وعلى الدبلوماسية المالية.
وقد أعربت العديد من الأحزاب السياسية الأخرى مثل رابطة التغيير الديمقراطي التي يتزعمها وزير الإدارة الإقليمية السابق موسى سينكو كوليبالي، صراحة عن معارضتها لهذا القرار من خلال التعبير عن ارتباطها بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
الحوار المباشر بين الماليين
كما أعرب هذا الائتلاف السياسي عن أسفه لقرار الإعلان رسميا عن انتهاء اتفاق السلام الناتج عن عملية الجزائر بأثر فوري وفتح حوار مباشر بين الماليين. وحتى لو "أحاطت علما بالقرار"، فهي تعتقد أنه في الوقت الذي بدا فيه الجيش المالي في موقع قوة على الأرض، لم يكن أكثر ملاءمة لاتخاذ مثل هذا الموقف. "كان ينبغي تنفيذه لصالح الإرادة المشروعة للشعب المالي، التي تم التعبير عنها مرات عديدة، للمطالبة بمراجعة الاتفاق المذكور مع جميع أصحاب المصلحة من أجل تسوية سياسية للنزاع "، أكد الحليفان السياسيان اللذان دعاا العملية الانتقالية وينبغي للسلطات تصحيح الوضع عند فتح حوار مباشر بين الأطراف المالية. وذلك من خلال الاستفادة من الاجتماعات المذكورة للتوصل إلى مراجعة اتفاق السلام وتحقيق سلام عالمي يشمل جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية، بما فيها الجماعات الإرهابية والحركات الازوادية.
واعلن العقيد عاصمي غويتا عن قرارات خارجية تمثلت في خروح مالي من مجموعة الخمس في الساحل المعروفة ب"G5" و إنهاء إتفاق السلام والمصالحة الموقع في الجزائر بين الحركات الازوادية والسطات المالية في العام الماضي. والقرار الأخير المتعلق بانسحاب مالي من مجموعة إقتصاد دول غرب إفريقيا سيدياو
.jpg)
إضافة تعليق جديد