أثار جدل واسع في بلادنا على خلفية اتفاق أبرمته الحكومة مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا بشأن الهجرة غير النظامية، وسط مخاوف من أن تكون "صفقة توطين للمهاجرين في موريتانيا"، ما دفع بحكومة البلاد للنفي لتبديد تلك المخاوف.
وفي 8 من فبراير الجاري أجرى وفد أوروبي يضم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، زيارة إلى نواكشوط، توجت في ختامها باتفاق في مجال التصدي للهجرة غير النظامية مع الحكومة الموريتانية.
وفي ختام الزيارة أعلن الزائرون مساعدات بقيمة 522 مليون يورو لموريتانيا لتعزيز تنميتها الاقتصادية، والتصدي للهجرة غير النظامية.
وقال سانشيز إن اسبانيا ستخصص 312 مليون يورو لموريتانيا في السنوات المقبلة".
بينما كشفت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي "سيمنح موريتانيا أكثر من 210 ملايين يورو، لمساعدتها في إدارة الهجرة ودعم اللاجئين".
إلا أن هذه الصفقة أثارت جدلا واسعا في البلاد بعد أيام من توقيعها، إذ اعتبرها البعض محاولة من الاتحاد الأوروبي للتخلص من المهاجرين الأفارقة وتوطينهم في موريتانيا.
وحذر عدد من الخبراء والمهتمين بشأن العام من أن "توطين المهاجرين غير النظاميين بشكل مؤقت قد يكون بداية استقرار نهائي للهاربين من جحيم المحيط المتوتر.
وفي هذا السياق، تساءل الإعلامي والمتخصص في الشؤون الإفريقية ، سيدين ولد الحضرامي هل يعقل أن الحكومة الموريتانية أخذت الأموال الأوروبية مقابل توطين آلاف المهاجرين الأفارقة وفرملة أحلامهم بالعبور نحو فردوسهم المفقود في أوروبا أو لاحتضانهم عندما ترحلهم قسريا دول الاتحاد الأوروبي؟
وحذر الإعلامي من مخاطر أي محاولة لتوطين المهاجرين الأفارقة في موريتانيا.
واعتبر أن ذلك "سيغير الخارطة الديموغرافية، كما سيشكل عبئا على خزينة الدولة، وشيئا فشيئا سيتحولون إلى أزمة اجتماعية واقتصادية مدمرة لمستقبل البلاد".
ولفت إلى أن عدد زعماء الدول العربية رفضت هذه الاتفاقية خوفا على أمنها الداخلية. وأكد الإعلامي ان آخر زعيم عربي رفض إتفاقية المهاجرين هو الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث رفض بشدة "إغراق بلاده بالمهاجرين الأفارقة واعتبر أن دفعهم من أوروبا باتجاه دول المغرب العربي مخطط وأجندة واضحة تهدف لتغيير المعطيات الديموغرافية في تلك الدول، وزرع قنابل اجتماعية قد يتم تفجيرها في أية لحظة".
وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2023 تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، جزء منها للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
وسبق أن أكدت تونس، التي تعلن بوتيرة أسبوعية إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا، مرارا رفضها "توطين المهاجرين غير النظاميين على أراضيها".
وأضاف الإعلامي ان توطين المهاجرين ستكون له تداعيات كبيرة، خاصة ان البلاد مقبلة على تصدير الغاز وهذا سيغري كثيرين للبقاء في موريتانيا، وبالتالي يجب أن تكون هناك خطة واضحة للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين".
ومع تصاعد السجال بشأن الصفقة الأوروبية مع موريتانيا في مجال الهجرة غير النظامية، نفى الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد محفوظ ابراهيم أن تكون هناك أي مساع لتوطين المهاجرين غير النظاميين.
وشدد في مقابلة مع إذاعة موريتانيا في يوم 13 من فبراير الجاري أن موريتانيا "لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين غير النظاميين، وأن الشركاء الأوروبيين لا يجرؤون على طرح هذا الطلب".
وأضاف: "الحكومة الموريتانية لم ولن تقبل ولم تناقش أصلاً أي موضوع يتعلق باحتضان موريتانيا مهاجرين أجانب، يتم ترحيلهم إليها من إسبانيا أو من أي بلد أوروبي".
اما الوزير المكلف بالموريتانيين في الخارج محمد يحيى السعيد، قال إن موريتانيا لم تعد مجرد بلد عبور نحو وجهات أخرى "بل أصبحت وجهة نهائية لمئات الآلاف من المهاجرين من جنسيات مختلفة".
جاء ذلك في كلمة له يوم 13 من الشهر الجاري خلال افتتاحه مؤتمرا دوليا في نواكشوط حول الهجرة غير النظامية منظم بالتعاون بين الحكومتين الموريتانية والأميركية.
وأشار الوزير إلى أن المهاجرين "يعيشون في المراكز الحضرية، بما يمثله ذلك من عبء اقتصادي واجتماعي".
وأكد أن موريتانيا تتحمل "عبئا كبيرا بسبب تدفق المهاجرين إلى أراضيها والذي تتسبب فيه في المقام الأول الوضعية الأمنية المعقدة والحسّاسة في المنطقة".
وتعتبر موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة إلى وجهة مفضلة للراغبين في العبور إلى أوروبا والولايات والولايات المتحدة الأمريكية
ويتدفق اللاجئون الماليون إلى موريتانيا منذ عام 2012، على خلفية الأزمة الأمنية التي شهدتها مناطق شمال مالي، ولا سيما مدينة تمبكتو التاريخية، التي بسط تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" سيطرته عليها آنذاك.
ورغم إعلان مالي استعدادها لاستقبال هؤلاء اللاجئين مجددا على أرضها، إلا أن غالبيتهم يرفضون العودة إلى بلادهم بحجة عدم استقرار الأوضاع، وتردي الظروف الأمنية والمعيشية.
.jpg)
إضافة تعليق جديد