اعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم عن قلقه الشديد بشأن قرارات السلطات الإنتقالية في مالي خاصة في ما يتعلق بقضية تطييق الخناق على الحريات الفردية والعامة .
ودعا المكتب السلطات المالية الى وقف هذه المسلكيات وإلى حماية الفضاء المدني والسماح للمنظمات المنحلة باستئناف أنشطتها بما في ذلك جمعية الإمام محمود ديكو.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن المجتمع الدولي يشعر بقلق بالغ بفعل القيود المتزايدة المفروضة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مالي. وأضافت شامدا ان الوضع خطير للغاية خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات .
مؤكدة انه من المهم أن يشعر المجتمع المدني بالحماية، وأن يتمكن من التحدث، داعية السلطات المجلس العسكري الحاكم إلى احترام حرية الرأي والتعبير
وتقول المتحدثة انه لا ينبغي أبدًا معاقبة المنظمات المدنية بسبب انتقادها لتصرف السلطات . مشيرة انه لا يمكن للسلطات استخدام القوانين والأنظمة القضائية لمعاقبة الشخصيات المنتقدة والمعارضة.
وكانت السلطات المالية قد أصدرت قبل يومين قرارا تم بموجبه حل عدد من الجمعيات من ضمنهم جمعية الخيرية للإمام محمود ديكو. وذلك نتيجة اتهامهم بأنشطة وتمويل الإرهاب حسب دعوى وزير الداخلية والناطق باسم الحكومة المالية العقيد عبد الله مايغا.
.jpg)
إضافة تعليق جديد