تشهد العلاقات بين موريتانيا ومالي توتراً متزايداً بسبب الأحداث الأخيرة على الحدود.
ويعود آخر حادث حدودي بين البلدين إلى فترة عيد الفطر عندما دخلت القوات المالية رفقة ميليشيات مرتزقة فاغنر قرية مدالله الموريتانية، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين واعتقالات مثيرة للجدل. وفي الوقت نفسه، بدأت تظهر ادعاءات بدعم الجماعات الإرهابية والانفصالية على الجانب المالي. وهو ما يسلط الضوء على التحديات الأمنية المعقدة التي تسود على طول الحدود المشتركة التي يبلغ طولها 2237 كيلومترا.
وأثارت الأحداث غضبا في كلا البلدين وأدت إلى دعوات إلى توخي الحذر للمدنيين الذين يعيشون على طول الحدود.
في الوقت نفسه، وجهت اتهامات من قبل بعض الآراء في مالي ضد موريتانيا، متهمة إياها بدعم الجماعات الإرهابية والانفصالية. والادعاءات بأن نواكشوط وفرت المأوى والرعاية لهذه العناصر، وهو ما رفضته السلطات الموريتانية بشكل قاطع، واصفة الادعاءات بأنها كاذبة ومضللة.
ومما يزيد الوضع تعقيدا الصعوبات التي يواجهها مواطنو البلدين على طول الحدود المشتركة. وهناك تقارير عن مضايقة المدنيين.
ودفعت هذه الأحداث وفدا وزاريا ماليا برئاسة وزير الخارجية عبد الله ديوب ووزير الدفاع ساديو كامارا إلى السفر إلى موريتانيا لمحاولة نزع فتيل الوضع.
.jpg)
إضافة تعليق جديد