اعتقلت وحدة من الدرك المالي في وقت متأخر من ليلة البارحة في العاصمة باماكو، عدد من قادة ونشطاء الأحزاب السياسية في مالي، . وذلك بعد إنهاء اجتماع أعلنوا من خلاله عن إدانتهم ومعارضتهم للحكام العسكريين وتسريع عملية عودة الحكم الشرعي للمدنيين. وقالت الأحزاب في بيان صادر عنها ان الانقلابيين يستقلون مسألة محاربة الجماعات لإطالة فترة المرحلة الإنتقالية.
وتم إلقاء القبض على ما لا يقل عن 15 شخصا من قادة الأحزاب السياسية. ومن بينهم عبد الرحمن كوريرا رئيس حزب PDES، وصامبا كولبالي رئيس حزب RPM و رئيس حزب ADEMA،
ردود حول الإعتقالات
وأثارت الاعتقالات ردود فعل قوية بين أنصار المعارضة، منددين بالأعمال التعسفية والانتهاك الجديد للحريات الأساسية.
ووصفوا الاعتقالات بأنها "ممارسة من عصر آخر تصل إلى حد الترهيب والمضايقة غير المقبولة في ظل سيادة القانون".
"في مواجهة التعسف والقوانين الظالمة وانتهاكات حقوقنا الأساسية، فإننا نقدم لهم دعمنا وندعو إلى المقاومة"، هكذا كتب الحسيني أ. غيندو على صفحته على فيسبوك.
وكتب السياسي موسى مارا: “… أدين جميع الإجراءات التي تهدف إلى تخويف مواطنينا والتصرفات السلطات العمياء وأذكّر سلطات البلاد بأن هذه سياسة التخويف والتنكيل لن تمنع عودة بلادنا إلى الشرعية الجمهورية والديمقراطية.
اما القيادي في حز adema فقد دعا إلى إطلاق سراح المعتقلين.
.jpg)
إضافة تعليق جديد