صادق مجلس الوزراء أمس الأربعاء على مشروع قانون يشمل قانون المالية المعدل لسنة 2024.
وفي تعليق له خلال النقطة الصحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء، أكد وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه أن المشروع استهدف بشكل أساسي تحقيق أربعة أهداف بينها "مواءمة السياسات الميزانوية مع أولويات برنامج رئيس الجمهورية، والتأكد من أن السياسة العامة للحكومة المعلنة أمام البرلمان تأخذ في عين الاعتبار المحاور الأساسية لبرنامج الرئيس، وترصد التمويلات الضرورية لتنفيذ المشاريع الهيكلية التي تخدم تحسين الظروف المعيشية للمواطنين". على حد قوله.
إضافة تعليق جديد