كيفه/ وزارة العدل تطلق حملة تكوينية وتحسيسية بشأن الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال

اطلقت وزارة العدل يوم أمس الاثنين بمدينة  كيفة،  حملة تكوينية وتحسيسية بشأن الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال 

 

وفي كلمة له بالمناسبة أوضح منسق الحملة مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون القاضي أعمر ولد القاسم إن بلادنا تمكنت من سن ترسانة قانونية كفيلة بترسيخ وضمان مكافحة فعالة للجريمة، والجريمة المنظمة،

مشيرا الى أن هذا المسار تم تتويجه بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، واختيار أطقمها المكلفين بتطبيق النصوص حماية للمجتمع ونيابة عنه.

 

 ونوه المنسق أن مثل هذه الجرائم العابرة للحدود معقدة وتتطلب تعاونا بين الدول والوكالات المتخصصة في مكافحة الجريم والتي تقوم على تنفيذ الحملة خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص، وستشمل فعالياتها؛ محاكم الاستئناف الأربع، والجامعات، والمدارس العسكرية والأمنية في كل من: آشميم، وروصو، وانواكشوط.

 

وسيتلقى المشاركون على مدى يومين عروضا تفصيلية تتناول: القوانين التالي :

قانون رقم: 2025-039، المنشئ للمحكمة المتخصصة في محاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين،

 

و القانون رﻗﻢ031-2015:، المجرم والمعاقب للعبودية والممارسات الاستعبادية،

والقانون رقم 017-2020: ، المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والمقرر المتعلق بالعمالة الخطيرة والمحظورة على الأطفال،

 

والقانون رقم018-2020: المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين ، الذي يحل محل القانون رﻗﻢ: 021-2010، ويعدل بعض أحكامه، وأخيرا عرضا حول المقرر 114/2025 المتعلق بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي، بمديرية التعاون بوزارة العدل.

 

حضر انطلاق الحملة رئيس محكمة الاستئناف بكيفة القاضي: المصطفى سيد محمود، والمدعي العام القاضي: المختار الشيخ أحمد، ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق ورئيس غرفة الاتهام بالإضافة إلى أعضاء خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص.

وكتاب الضبط، وضباط الشرطة القضائية بولايات الحوضين ولعصابة وكيديماغا.