تجكجه/ مستشار بلدي يشكو الظلم ويوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية

الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
ولاية تكانت 
مقاطعة تجكجة 
بلدية تجكجة 
 《تقرير حول التضييق غير المبرر داخل مقر البلدية أثناء أداء مهام إنسانية》

إلى : وزارة الداخلية واللآمركزية 
من : أحمدو ممون – مستشار بلدي
التاريخ : 10\03\2025
الموضوع : توثيق حالات التضييق غير القانوني أثناء أداء مهام ذات طابع إنساني .

◇{ تحية طيبة }◇

أتقدم إليكم بهذا التقرير لتوثيق حادثتين وقعتا داخل مقر بلدية تجكجة حيث تعرضتُ لتضييق غير مبرر خلال قيامي بمهمة ذات طابع إنساني بالإضافة إلى تصرفات تعسفية من قبل العمدة المساعدة عائشة مليل تتجاوز حدود الإجراءات الإدارية .

الحادثة الأولى :

بتاريخ الإثنين 03 مارس 2025 وخلال تواجدي داخل أحد المكاتب العامة بالبلدية حضرت إليّ السيدة العمدة المساعدة وطلبت مني إخلاء المكتب بحجة أنه مخصص للأمين العام رغم كونه مكتبًا عامًا متاحًا للجميع وهذا الطلب لم يكن مستندًا إلى أي قرار إداري رسمي بل جاء بصيغة تعسفية تهدف إلى التضييق على وجودي داخل مقر البلدية ورغم أنني أوضحتُ لها أنني لم أكن بصدد القيام بأي نشاط إداري رسمي بل كنت أتابع عملاً له طبيعة إنسانية إلا أنها أصرت على موقفها وحين رفضتُ مغادرة المكتب بطريقة مهذبة ورسمية غادرت هي على الفور ولكنها لجأت إلى إرسال أحد موظفي الأمن (البواب ويدعىالحسن) لمحاولة إجباري على المغادرة بوسيلة غير رسمية في سلوك يعكس إستغلال النفوذ بطريقة لاتتماشى مع القواعد الإدارية المتبعة .

الحادثة الثانية :

في حادثة أخرى بتاريخ الخميس 06 مارس 2025 وخلال زيارتي للبلدية لإكمال لائحة بأسماء مواطنين  محتاجين للدعم الإجتماعي خلال هذا الشهر الكريم تم إرسال نفس البواب لمنعي من الجلوس في المكتب العام دون أي مبرر إداري أو قانوني هذا الإجراء بدا وكأنه محاولة متعمدة لعرقلة عملي الإنساني رغم أنني لم أكن أقوم بأي نشاط يتطلب إذنًا إداريًا خاصًا .

الحادثة الثالثة (الخلاف مع والي الولاية) :

من المهم أيضًا الإشارة إلى أن العمدة المساعدة دخلت في خلاف علني مع والي الولاية مما أدى إلى طردها من مكتبه في وقت سابق وهذا السلوك يعكس طبيعة الشخصيات الإدارية المتسلطة والتي لاتحترم سلطات الآخرين وقد تكون هذه الحادثة عاملًا في تعميق الصراع والعداوة بين العمدة المساعدة وبين باقي موظفي البلدية بما فيهم أنا شخصيًا خاصة بعد أن إنتقدتها في مواقف سابقة .

الحدث الرابع (رفضها تمثيل الشباب والتضييق على المواطنين) :

تجدر الإشارة أيضًا إلى عدم شعبية العمدة المساعدة بين الأوساط الشبابية حيث إنها تعرضت لإنتقادات شديدة بسبب إعتراضها أمام وزير المياه في وقت سابق وذلك بسبب محاولتها إخفاء معاناة المدينة من العطش وتجاهل احتياجات الساكنة .
كما تعرضت لإنتقاد آخر عندما قامت بمحاولة إسكات مسن قادم من قرية ريفية مجاورة أمام الوالي الجديد في موقف أثار إستياء الجميع وعندما حاولت مقاطعة الوالي أثناء حديثه قام الأخير بإسكاتها أمام الحضور وأوضح بأنها غير متزنة ذهنياً وعقب ذلك تبعته العمدة إلى مكتبه حيث قام بطردها وأوضح أن تصرفاتها غير مناسبة لمنصبها .

الحدث الخامس (خيانة رفاقها السياسيين للوصول للمنصب) :

من الأمور التي لايمكن تجاهلها في مسار العمدة المساعدة عائشة مليل هي طريقة وصولها إلى منصبها الحالي فقد قامت بخيانة رفاقها السياسيين في الحزب الحاكم (الإنصاف) حيث صوتت لصالح أحزاب المعارضة في إنتخاب العمد المساعدين الخمسة هذا التصرف ساهم في إضعاف الأغلبية داخل المجلس البلدي مما أتاح لها الفرصة للترقي والتفرد بمنصب العمدة المساعد الأول رغم إنعدام شعبيتها وكفاءتها الحقيقية وهذا النوع من الإنتهازية السياسية يعكس عدم إلتزامها بمبادئ الحزب وأخلاقيات العمل البلدي .

الحدث السادس (تعطيل لائحة المواطنين المحتاجين بسبب خلافات شخصية) :

من التصرفات الإنتقامية التي أقدمت عليها العمدة المساعدة عائشة مليل هي تأخير لائحة المواطنين المحتاجين للدعم الإجتماعي في شهر رمضان وذلك بسبب عدم دعمي لها في هجمتها الإعلامية الظالمة على والي ولاية تكانت وكانت تلك الحملة الإعلامية جزءًا من خلافها الشخصي مع هذا الوالي وعلى مايبدو فإن العمدة المساعدة قررت عرقلة مساعدات المواطنين بسبب موقفها الشخصي تجاهي رغم أنني كنت في مهمة إنسانية بحتة تهدف إلى دعم الفئات المحتاجة وهذا التصرف يعكس تسييسًا غير مقبول للمهام الإنسانية التي يفترض أن تكون بعيدة عن أي نزاع سياسي أو شخصي .

☆ الملاحظات والإستنتاجات :-

عدم وجود أي سند قانوني لهذه التصرفات مما يشير إلى أنها ممارسات شخصية لاعلاقة لها بالقوانين أو التنظيمات الإدارية .

إستخدام وسائل غير رسمية مثل إرسال موظفي الأمن لمضايقتي وهو مايعكس إستغلالًاًا للنفوذ ومحاولة لفرض الهيمنة داخل مقر البلدية .

الإستهداف المتكرر لي خلال زيارتي للبلدية رغم أنني لم أكن في مهمة رسمية بل في نشاط إنساني بحت يهدف إلى مساعدة المواطنين .

الخلافات الإدارية السابقة بين العمدة المساعدة ووالي الولاية وماقد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على أداء مهام العمل البلدي .

الإنتقادات الشعبية والعامة التي تواجهها العمدة المساعدة عائشة مليل خاصة في الأوساط الشبابية بسبب مواقفها المثيرة للجدل تجاه قضايا المواطن الأساسية .

خيانة العمدة المساعدة لرفاقها السياسيين للوصول إلى المنصب مما يعكس نهجها الإنتهازي في العمل السياسي .

التسييس المتعمد للمهام الإنسانية وتأخير لائحة الدعم بسبب خلافات شخصية مما يعكس تلاعبًا بمصالح المواطنين .

بناءً على ماسبق فإنني أرفع هذا التقرير إلى سيادتكم بهدف تسليط الضوء على هذه الممارسات التي لاتتماشى مع مبادئ العمل البلدي مع رجائي بإتخاذ مايلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي قد تؤثر على الأداء العام داخل البلدية وتتنافى مع القيم التي يفترض أن تقوم عليها خدمة المواطنين .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام .

أحمدو ممون 
مستشار ببلدية تجكجة 
10\03\2025