في مواجهة معلومات جديدة تشير إلى تحالف محتمل بين جهاديي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ومتمردي جبهة تحرير أزواد، تعمل الحكومة المالية على تعزيز استراتيجيتها الأمنية من خلال تمديد تجميد أصول العديد من الشخصيات المؤثرة في الجماعات المسلحة.
في 4 مارس 2025، وقع وزير الاقتصاد والمالية المالي على أمر يمدد لمدة ستة أشهر تجميد الأصول والموارد الاقتصادية لعدد من الشخصيات الرئيسية في الجماعات الجهادية والحركات المتمردة. ويأتي هذا القرار في سياق جيوسياسي متوتر بشكل خاص في مالي.
يجدد الأمر رقم 2025-0529 إجراءات التجميد المتخذة في 8 مارس 2024 ضد ستة من القادة المهمين، من بينهم إياد أغ غالي، زعيم جماعة أنصار الدين وزعيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (GSIM)، وكذلك الغباس أغ إنتالا، الزعيم التاريخي لحركة التمرد الطوارق.
وتوضح هذه التدابير، التي تم تمديدها حتى يوم 7 من شهر سبتمبر 2025، رغبة السلطات المالية في مواصلة الضغط على هذه الجهات التي تعتبرها مزعزعة للاستقرار، المتمثلة في الحركات الأزوادية جهادية والانفصالية،
ويأتي القرار وسط شائعات عن مناقشات بين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير مالي، وهما مجموعتان لهما مصالح متعارضة تقليديا ولكن يمكنهما الآن التفكير في التعاون الاستراتيجي. ومن شأن مثل هذا التحالف أن يغير التوازن الجيوسياسي في شمال مالي بشكل عميق.
ومن بين الشخصيات المستهدفة بهذه الإجراءات أيضًا أمادو باري، المعروف بأمادو كوفا، وهو شخصية جهادية في وسط مالي، وبلال أغ شريف، زعيم المتمردين، وفهد أغ المحمود (قتل في غارة بطائرة بدون طيار في 1 ديسمبر 2024) وأشفاقي أغ بوهادا، وهم جميعًا يعتبرون لاعبين رئيسيين في الحركات المسلحة العاملة في المنطقة.
.jpg)
إضافة تعليق جديد