منذ استقلال موريتانيا عن فرنسا عام 1960، والى يومنا هذا حكم البلاد تسعة رؤساء غالبيتهم عسكريين معدى ثلاثة رؤساء مدنيين هما المخطار ولد داداه سيدي ولد الشيخ عبد الله ومامادو امباري. رحمة الله عليهما.
ويختلف كل واحدا من هذه الرؤساء عن الآخر من حيث الفترة الزمنية التي امضاها رئيسا للبلاد وحتى في كيفية تدبير شؤون البلاد. وإن اطول فترة حكمت البلاد هما نظامي ولد داداه وولد الطايع. في حين تتراوح بغية الأنظمة الأخرى ما بين شهور إلى أربعة او عشرة أعوام.
ومنذ عام 1978 إلى عام 2005 حكمت البلاد خمسة أنظمة عسكرية بالإضافة الى محاولتي انقلابيتين فاشلتين وكل هذه الأنظمة جاءت بانقلاب وغادرت بفعل آخر
ولم تعرف موريتانيا على الإطلاق ولا شعبها المسالم بإدانة أيآ من هؤلاء الرؤساء الذين حكموها على خلفية الفساد. إلا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي حكم البلاد عشرة أعوام وكان حينها يحمل عناوين وشعارات تحمل مسميات محاربة الفساد والمفسدين ورئيس الفقراء.
حكم ولد عبد العزيز البلاد عشرة اعوام والذي اشتهر وقتها بمحاربة الفساد والإنجازات التي لطالما نشرتها وسائل الإعلام الرسمية والتي تعودت على نشرها مرات عديدة حتى ظن الشعب ان البلاد خرجت من دائرة الفقر والعالم الثالث.
وبعد انتهاء حكم ولد عبد العزيز بشهور كشف نظام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني. ان نظام سلفه لم يكن يحارب الفساد يومآ وإنما كان يستخدم كلمة الفساد لتضليل الرأي العام. وتخويف رجال الأعمال وقادة السياسيين بأن كل من لم يتبع لبرنامجه وسياسته فهذا يعني أنه سيتهم بالفساد والسجن سيكون أمامه.
هذا وقد حكمت محكمة الاستئناف أمس الأربعاء، بحبس الرئيس السابق 15 عاما. واتهمته بسرقة الأموال العامة واستخدام النفوذ والسماح لاقاربه بحصول على امتيازات غير شرعية ومخالفة للقوانين،
هذا ويعتبر محمد ولد عبد العزيز اول رئيس سابق لموريتانيا يتم حسبه على خلفية فساد .
الأسئلة التي تطرح نفسها؟
هل حبس الرئيس السابق دليل على أن النظام الحالي جاد ومصمم على محاربة الفساد والمفسدين؟
ام ان الذي حدث ولد عبد العزيز هو مجرد عملية الضغط عليه حتى يتراجع عن مواقفه السياسية كقضية مرجعية الحزب كما هو معروف لدى الناس؟
وهل هذا يعني ان محاربة الفساد مسألة حقيقية وسنشاهد في المستقبل محاكمات لأشخاص متهمين بعمليات فساد؟
ام ان محاربة الفساد موجهة للذين يعارضون ويرفضون الولاء للنظام؟
.jpg)
إضافة تعليق جديد