تعيين الفريق ولد احريطاني مديرآ عامآ للأمن الوطني...هل اطاح ملف المفوض الإقليمي ولد سيدي يحي بالفريق ابرور.؟ ام ان القضية ابعد من ذلك؟

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه، بموجب مرسوم صادر يوم أمس الخميس، تم تعيين الفريق محمد محمد سالم لحريطاني مديرا عاما للأمن الوطني

 

خلفا للفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين الملقب" ابرور" الذي يرى عدد من المهتمون ان سبب إقالته من منصب المدير العام للأمن الوطني تعود إلى أسباب متنوعة من أبرزها  ملف المفوض الإقليمي محمد محمود ولد سيدي يحي "الشهيرة"و تعطيل حكم قضائي لصالحه، 

الحكم  تضمن الرفع الظلم عن الأخير و إعطائه كامل حقوقه غير ناقصة وهو ما تحفظ عليه المدير الأمن السابق حينها معتبرا ان نظام العمل العسكري والأمني ليس من اختصاص القضاء ولا اية جهة كانت، 

 

وقال المفوض الإقليمي في إحدى خرجاته الإعلامية ان رفض ابرور للقرار القضائي يعد تجاوزا واضحا في حقوقه المشروعة  وتطاولا كذلك على السلطة وقراراتها، وأكد ولد سيدي يحي ان وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية اعترفا له بحقوق طلباته إلا أن المدير العام للأمن الوطني أصر على عدم إنصافه في القضية. 

واوضح ولد سيدي يحي أنه لن يتنازل عن حقوقه  وأنه سيتابع المدير العام للأمن قضائيآ،

الأسئلة التي تطرح نفسها؟

هل ستتم متابعة المدير العام للأمن السابق خاصة بعد إقالته من منصه ؟

ام ان القضية ستنتهي على هاذ الحالة؟

الأيام القادمة كفيلة بما هو جديد