بعد زوبعة المواطن الذي ادعى أنه منع من السفر .. الشرطة تصدر بيانا حول الواقعة وتقول أن عدم امتلاك المعنى للإجرءات القانونية هي التي منعته من المغادرة البلاد

اصدرت الشرطة الوطنية قبل قليل بيانا وجهته للأرائ العام الوطني توضح فيه الأسباب الحقيقة التي تسببت في منع المواطن احمد الشيخ من مغادرة مطار العاصمة نواكشوط و السفر الى دولة ٱنغولا،

وكشفت الشرطة في البيان الى أن المشكلة تعود إلى اسباب عدة من ابرزها عدم حصول المعنى على بعض الإجراءات الضرورية التي تعتمدها الدولة التي ينوي المواطن السفر إليها ،  

هذا وقد خرج المواطن احمد الشيخ باي، في زوبعة اعلامية يوم أمس تحدث فيها عن اسباب منعه من السفر مدعيٱ اكتمال اجراءاته و اتهم شرطة المطار بمنع حقوقه وعرقلة سفره ،

 

وهذا هو بيان الشرطة 

 

 

في يوم الخميس الموافق 26 فبراير 2026 ، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور ( فيديو)  لمواطن يدعى أحمد الشيخ باي،  قدم من خلاله سردًا  حول واقعة تتعلق بمنعه من السفر من طرف شرطة مطار نواكشوط الدولي - أم التونسي، و رفعا للبس وإنارة للرأي العام نوضح مايلي :
يوم 25 -2-2026 ، وفي حدود الساعة الخامسة صباحا،  تقدم المواطن أحمد الشيخ باي، المولود 1975 في باركيول،   صاحب جواز السفر رقم  B00631957 أمام شرطة المطار بوصفه أحد المسافرين على  الرحلة رقم  KP15 على خطوط ASKY  المتجهة إلى دولة آنكولا.
 ونظرا لأن مستويات التدقيق والتفتيش في وثائق السفر تمر بعدة مراحل،  فقد تبين أن المعني كان يهم بالسفر إلى دولة أجنبية ويفرض القانون  أن يكون المسافر إليها يحمل تأشيرة دخول سارية المفعول وقابلة للفحص والتثبت، أو بطاقة إقامة سارية المفعول وقابلة  هي الأخرى للفحص والتثبت من طرف شرطة الحدود، ولأن هذا الشرط لم يكن متوفرا في حالة هذا المسافر، الذي  استظهر فقط بصورة من بطاقة الإقامة على ورق عادي لا يحمل أي  خصائص فنية يمكن التثبت منها، ووصل استلام إقامة  لا يحل محلها بالطبع، ولم يكن يحمل جواز سفره تأشيرة للدخول إلى الدولة التي يريد السفر إليها.
وبناءً عليه،  تم إبلاغه في نفس الوقت من طرف شرطة المطار بعدم إمكانية سفره نظرا لأنه لا يستوفي الشروط القانونية اللازمة لذلك، وتم ختم جواز سفره بختم إلغاء الخروج. 
وتلفت المديرية العامة للأمن الوطني انتباه المسافرين عبر جميع المراكز والنقاط الحدودية إلى  أن إجراءات الدخول والخروج من وإلى البلاد تخضع لمجموعة من المساطر والإجراءات القانونية المعتمدة  على المستوى الوطني والدولي، هدفها الأساسي هو تنظيم حركة المسافرين بطريقة نظامية.
فبقدر مايحق لكل دولة أن  تمنع  الأجانب القادمين  إليها من دخول أراضيها إذا كانوا في وضعية غير نظامية، فهي ملزمة في ذات الوقت وبنفس المنطق بعدم  السماح للمغادرين منها بدخول الدول الأخرى ما لم يستكملوا شروط السفر إليها.