جدل الضرائب يعم المشهد..هل ستعصف قضية ضرائب الهواتف بالوزير الأول ولد اجاي؟

لاصوت حاليا في بلادنا يعلو فوق صوت ضرائب الهواتف الذي اقره الوزير الأول المخطار ولد أجاي الأسبوع الماضي ، 

وما إن تم تأكيد على صدور قرار ضرائب الهواتف حتى عم غضب الرائ العام ، وشهد الشارع احتقان شديد حيث خرج العشرات في وقفات احتجاجية نظمها بايعي الهواتف بسوق نقطة ساخنة في العاصمة نواكشوط تنديدا ورفضا بقرار ضرائب الهواتف الجديد، 

 

وقد طالب العديد من التجار المتضررين السلطات الموريتانية بإلغاء القرار الذي اعتبرو أنه إذا لم يتم إعادة النظر فيه سيقضي على عشرات فرص العمل للشباب وسوف يعصف بهم في دوامة البطالة عن العمل التي كانوا في غنى عنها،  هو الأمر الذي سيزيد من معاناة الشباب ويجعل مستقبلهم يتجه الى المجهول، او إلى ماهو ابعد من ذلك ،

بين هذا وذاك يرى العديد من المتهمين بهموم القضايا الوطنية أن هذا القرار إذا لم يتم النظر في مضمونه وتم احتقان الشارع قائما قد يؤدي إلى إقالة الوزير الأول من منصبه.!

ويرى الاعلامي سيدينا ولد الحضرامي بحسب مصدر خاص، أن الوزير الأول المخطار ولد اجاي لما طرح هذا القرار قبل فترة في ديوان الرئاسة لم يحظى بتأييد صناع القرار بالقصر الرئاسي لأن بعض المستشارين لم يكونوا راضيين على شكل القرار وتنفيذه في الوقت الحالي، 

وقال ولد الحضرامي أن القرار جاء فيه ظروف ووقت غير مناسبين ولذلك بفعل ماتشهده الساحة الدولية من توتر نتيجة الحرب التي تشنها أمريكا واسرائيل على إيران حيث ادت إلى شلل الحركة الاقتصادية في مطيق "هرمز" الذي يعد العمود الفقري للعالم ،

واكد ولد الحضرامي أن القرار لو تمت دراسته جيدا وتأجيله الى وقت لاحقا لكان افضل واقل احتقان وصدامات ، وأشار ولد الحضرامي أن ولد اجاي لم يكن يتوقع ردت الشارع الغاضبة وبكل هذا الحجم الكبير،

واختتمت الاعلامي بالقول أن الأيام القادمة كفيلة بماهو جديد..!