الركيز: توقيف عشرات الأشخاص على إثر أعمال شغب

أفادت مصادر خاصة تحدثت ل"صحيفة كيفة للأنباء" من مدينة الركيز بولاية الترارزة، بأن السلطات الأمنية الموريتانية، قامت بتوقيف عشرات الأشخاص، بعد أعمال شغب شهدتها مقاطعة الركيز  يوم أمس الأربعاء، حين اقتحم محتجون غاضبون مقرات حكومية ومنازل بعض المسؤولين.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات أرسلت مساء أمس تعزيزات أمنية إلى مدينة الركيز مركز المقاطعة، بعد ساعات من الاحتجاجات التي شهدتها، وقامت بتوقيف خمسين شخصا، بين مشارك في الأحداث، ومتهم بالتحريض.

وكانت الاحتجاجات اطلقت أمس بعد أن دعا نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي سكان المدينة إلى الخروج في وقفة احتجاجية، بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء وإمدادات المياه، فضلا عن تردي الخدمات العمومية.

وبعد انطلاق الاحتجاجات توجه بعض المتظاهرين إلى مباني شركتي المياه والكهرباء، وبعض الإدارات الحكومية في المدينة، وقاموا بتكسير الواجهات وإتلاف المحتويات الموجودة.

وبعدها توجهوا إلى منازل بعض المسؤولين المحليين، حيث أضرموا النار في مقر إقامة حاكم المقاطعة، واقتحموا منزل العمدة، ومدير الشركة الوطنية للكهرباء، وقاموا بنهب بعض المقتنيات.

وتوعدت الحكومة الموريتانية، في بيان صادر عنها بتوقيف جميع المشاركين في الأحداث، وإحالتهم إلى الجهات القضائية لمحاسبتهم على الأعمال التي وصفتها بـ“التخريبية وغير المبررة“.

وقال المختار ولد داهي وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة الموريتانية يوم أمس خلال المؤتمر الصحفي”أن ما وقع  في مقاطعة الركيز من احتجاجات لا مبرر له.. السلطة ستحاسب كل المتورطين في الأحداث والمتآمرين معهم“.

وأضاف ولد داهي ”المدينة تحتاج إلى خمسمئة كيلو وات من الكهرباء، وصوملك (الشركة الوطنية للكهرباء) توفر الآن أربعمئة.. عجز مائة كيلو وات لا يبرر ما حدث اليوم من شغب وتخريب“.

وأشار الوزير إلى أن الشركة الوطنية للكهرباء ”تعمل على إصلاح المولدات الموجودة في المدينة، كما تحاول استجلاب مولد آخر من شأنه أن يحل مشكلة إمدادات الكهرباء من جذورها“.

من جهتها قالت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية إن السلطات العمومية ”تدخلت لفرض السكينة والسيطرة على الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها، بعد أن أقدمت مجموعة من المخربين في مدينة الركيز على الاعتداء على موظفين والعبث بممتلكات عامة وخاصة ونهب وتخريب بنايات حكومية“.

وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها أن السلطات المختصة ”شرعت في التحقيق في الأحداث التي حصلت، وأنها ستقوم بتوقيف جميع الضالعين فيها من قريب أو من بعيد، من أجل محاسبتهم“.