نفت وزارة العدل في بيان لها “وجود أية وثيقة بالصفة والمضمون الذي ذكره المستشار السابق” لوزير العدل أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، معبرة عن رفضها واستنكارها لما وصفته ب”الطابع التحاملي المخالف للقانون” في تصريحات ولد الشيخ سيديا، “وما انطوت عليه من تلفيق وسوء نية تجاه مرفقه السابق” حسب البيان.
وأوضح البيان أن القضية تتعلق ب”إبلاغ روتيني بمعلومات وردت في تصريحات مشتبه بهم في مرحلة بحث ابتدائي”، مشيرا إلى أن التحقيق في تلك المعلومات بدأ فورا من خلال عدة جهات، “فتأكد أن الموضوع يتعلق بعمليات مالية عادية وطبيعية لبعض مرافق الدولة في سنوات سابقة، ولا شبهة فيها نهائيا”.
وأضاف البيان أن “الأشخاص الذين أدلوا بتلك المعلومات في مرحلة البحث الابتدائي، بمن فيهم المتهمة الرئيسية في القضية أدلوا بها لاحقا علنا أمام القضاء” وخلال محاكمة علنية تناولتها وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، “ولم تعد قضية سرية ولا جديدة”.
.jpg)
إضافة تعليق جديد