أطلقت السلطات الموريتانية في وقت متأخر من الليلة البارحة عن المستشار السابق لوزير العدل أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، بعد يومين قضاها في مركز للشرطة على خلفية تصريحات صحفية له.
وكان ولد هارون قد تحدث عن وثيقة سرية تدين مسؤولين موريتانيين تتعلق بتهريبهم ملايين الدولارات خارج البلد، وهو مانفته وزارة العدل الموريتانية، واصفة تصريحاته غير صحيحة و مخالف للقانون».
و أثارت الوثيقة التي تحدث عنها ولد هارون الجدل داخل أوساط الرأي العام، لكن وزارة العدل أكدت في بيانها أن «الأمر لا يزيد على مجرد إبلاغ روتيني بمعلومات وردت في تصريحات مشتبه بهم، في مرحلة بحث ابتدائي، وقد تم التوجيه وقتها بالتحقيق في تلك المعلومات على صعد مختلفة، ومن خلال عدة جهات، بشكل فعال».
وقالت الوزارة أنه بعد التحقيق «تأكد أن الموضوع يتعلق بعمليات مالية عادية وطبيعية لبعض مرافق الدولة في سنوات سابقة، ولا شبهة فيها نهائيا».
وكان ولد هارون قد قال في مقابلة صحفية مع قناة “المرابطون” إن وزير العدل حصل على وثيقة تثبت تهريب مسؤولين موريتانيين لملايين الدولارات إلى الخارج.
و أشار ولد هارون إلى أن الوزير حولها للوزيرالأول الذي حولها بدوره للرئيس و هو من أوقف الملف، وفق تعبيره.
وبرز اسم المستشار المقال بعد تسريبات صوتية في مجموعة ” واتس آب” تم تداولها على نطاق واسع وقال خلالها إنها لتشخيص الوضعية السياسية وانتقد أداء الحكومة .
.jpg)
إضافة تعليق جديد