وزير الداخلية واللامركزية يحذر من الخطاب الكراهية ويتوعد بمعاقبة المخالفين

قال وزير الداخلية واللامركزية إن دعوات الكراهية  انتشرت في الأيام الأخيرة وبشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات و تدوينات سادت فيها لغة الكراهية وعبارات التحريض و إثارة النعرات، التي تجاوزت الشتيمة و البذاءة في حق رموز الدولة و النيل من أعراضهم إلى التهديد بالسلاح و التلويح بإثارة الفتنة و المساس بالسلم الأهلي.

 

وهي دعوات تناقض المبادئ التي تأسست عليها الدولة الموريتانية، من ترسيخ للوحدة الوطنية وتعزيز للسلم الأهلي، ودعوة للإخاء والتسامح، ونبذ للعصبية المقيتة والجهوية البغيضة، وقد نصت القوانين المعمول بها على منع كل الدعوات القبلية والعنصرية والتحريضية، ويتحمل المخالف لذلك كامل المسؤولية عن تصرفاته.

 

وفي هذا الإطار، ينبغي التذكير بأن دولة القانون والمؤسسات، تفرض علي الجميع - مؤسسات وأفراد وبدون استثناء - الانصياع لأحكام القانون ، بعيدا عن أي تعسف أو تمييز، فبذلك وحده تتحقق وتستديم ثقة المواطنين في السياسات العمومية التي لا يتأتى نجاحها دون تلك الثقة.

 

وإذ تؤكد وزارة الداخلية واللامركزية حرصها وتشبثها بالدور الهام لحرية التعبير في تطوير و تسريع وتيرة الديمقراطية و التنمية، فإنها تشترط ضرورة التقيد بالمسؤولية و الالتزام بالقانون، فبدون ذلك تصبح الحرية معول هدم لا عامل بناء.