أعلنت السلطات الانتقالية في دولة مالي، اليوم الأحد، إغلاق مناطق قريبة من الحدود مع موريتانيا، حيث يخوض جيشها عملية عسكرية ضد مقاتلي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث استهدف عدد من المواطنين الموريتانيين وقتل عشرات المدنيين الماليين مؤخرًا.
وقالت السلطات المالية في بيان صادر عن وزارة الداخلية، إنه “من أجل المحافظة على العلاقات المتميزة وحسن الجوار بين موريتانيا ومالي، ولحماية المواطنين الموريتانيين والماليين، قررت السلطات المالية أن تمنع بشكل تام حركة المدنيين في غابتي واغادو وغرينغالي، حيث تجري عملية (ماليكو) العسكرية”.
ويطلق الجيش المالي اسم (ماليكو) على عملية عسكرية يخوضها منذ عدة أسابيع ضد مقاتلي تنظيم القاعدة، وخاصة مقاتلي جبهة تحرير ماسينا، الذين يتمركزون في غابة واغادو.
واكتشفت في هذه الغابات مؤخرا قبور جماعية لمدنيين، أغلبهم ماليون، اتهم الجيش المالي ومقاتلي “فاغنر” الروسية، بالتورط فيها، وكانت محل تحقيق مع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما).
كما أنه في نفس المنطقة قتل سبعة موريتانيين شهر يناير الماضي، واختفى أكثر من 31 موريتانيا، قالت روايات محلية إنهم قتلوا على يد الجيش المالي.
ولكن الحكومة المالية في بيانها الصادر اليوم الأحد، جددت تمسكها بعدم تورط الجيش المالي في حادثة بئر العطاي، وقالت إنه “بناء على أدلة وفرتها الأجهزة التكنولوجية، فإنه لم تكن هنالك أي دورية للجيش المالي في المنطقة (بئر العطاي) في ذلك التاريخ، وبالتالي لا دليل يثبت تورط قواتنا في الحادثة”.
وأكدت الحكومة على “احترافية القوات المسلحة المالية الحريصة على احترام حقوق الإنسان”، مشيرة في السياق ذاته إلى أنه منذ نهاية العام الماضي استجوب الجيش المالي 29 مواطنا موريتانيا داخل أراضي مالي وأفرج عنهم.
ويأتي بيان الحكومة المالية بعد ساعات من مغادرة وفد حكومي وأمني العاصمة نواكشوط، أجرى لقاءات خلال يومين مع السلطات الموريتانية، وهي اللقاءات التي وصفتها حكومة مالي بأنها كانت “أخوية ومثمرة”.
وأعلنت الحكومة المالية أن وفدها خلال وجوده في نواكشوط زار مواطنا موريتانيا يتلقى العلاج من إصابة تعرض لها خلال عملية عسكرية للجيش المالي.
وفي الأخيرة تقدمت الحكومة المالية بالشكر إلى الحكومة الموريتانية على “حرارة الاستقبال” الذي خصت به الوفد المالي، وشكرتها على “تضامنها” مع مالي.
إضافة تعليق جديد