مالي: مقتل ١٥ عضوا في تنظيم الدولة الإسلامية جراء ضربة جوية "لقوة بركان"

لقي ١٥ عنصرا ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي مصرعهم قرب الحدود مع النيجر، خلال عملية عسكرية لقوة برخان الفرنسية المناهضة للجماعات الإرهابية، بحسب ما أعلنت هيئة الأركان الفرنسية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان الكولونيل باسكال ياني، في تصريح له، الجمعة، إن طائرة مسيرة من طراز ريبر تابعة لبرخان "رصدت ظهر الخميس أثناء مهمة استطلاعية موكبا من ١٣ دراجة نارية قرب الحدود بين مالي والنيجر"، وفق فرانس برس.

وأوضح ياني "أن تقاطع معلومات مختلفة أتاح التأكد من أنهم عناصر تابعة للتنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى في طريقهم نحو منطقة ميناكا" حيث تم توجيه ضربة إلى قافلة الدراجات النارية. 

وقال إنه "تم تحييد الإرهابيين الـ١٥" معتبرا أن العملية قد تكون حالت دون وقوع هجوم، وتستخدم الجيوش الفرنسية كلمة "تحييد" لتقصد بها "تصفية".

وأضاف باسكال ياني، أن عملية الخميس تشكل نجاحا تكتيكيا جديدا لقوة برخان التي لا تزال تشارك في محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة.

وينتشر نحو ٢٤٠٠ جندي فرنسي في مالي من أصل ٤٦٠٠ في منطقة الساحل، وفي ١٧ فبراير أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنهم سينسحبون بسبب العقبات العديدة التي تضعها السلطات الانتقالية في مالي، وهم ضباط استولوا على السلطة بالقوة في عام ٢٠٢٠ واستمرت علاقاتهم مع باريس في التدهور.

وأكدت باريس مرارًا أنها لا تعتزم أثناء تنظيم هذا الانسحاب المعقد جدا من الناحية اللوجستية، وقف محاربتها لعناصر تنظيم داعش أو القاعدة الذين ينشطون في المنطقة.

وتريد فرنسا أن تظل حاضرة في منطقة الساحل وتعمل مع الدول المجاورة في خليج غينيا وغرب إفريقيا حيث يكمن تهديد انتشار العناصر الإرهابية.

 

عدم الاستقرار

وتشهد مالي حالة من عدم الاستقرار منذ عامين، حيث شهدت البلاد انقلابين خلال ٩ أشهر، وقد أطاح الانقلاب الأول في ١٨أغسطس ٢٠٢٠ بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة انعدام الأمن، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهراً.

وفي ١٥ إبريل ٢٠٢١، حددت السلطات الانتقالية البرنامج الزمني لذلك، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجريان في فبراير ومارس ٢٠٢٢.

وقرر العسكريون غير الراضين عن إعادة تشكيل الحكومة بعد تصاعد الاستياء، في مايو، اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان وزجهما في معسكر كاتي العسكري بالقرب من باماكو.

وأعلنت المحكمة الدستورية بعد ذلك العقيد أسيمي غويتا رئيساً للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية، وأكد غويتا أن الانتخابات المقررة ستجرى خلال عام ٢٠٢٢.