عرض المجلس العسكري حاكم في مالي مساء اليوم الثلاثاء مقترحا للأحزاب السياسية حول مسطرة الانتخابات بحضور ممثلين عن الحركة الوطنية لتحرير وقادة الأحزاب المعارضة.
المقترح الذي تقدمت به الحكومة الإنتقالية يتضمن الإستفتاء على الدستور في شهر مارس 2023. فيما اقترحت الحكومة أن يكون شهر يونيو من العام نفسه شهر انتخاب المجالس البلديات و شهر أكتوبر من السنة ذاتها لأنتخابات الشيوخ و النواب. بينما حددت انتخابات الاستحقاقات الرئاسية في شهر فبراير من العام 2024.
هذا واشترطت الأحزاب المعارضة المالية قبول هذه المقترح التي تقدمت به الحكومة مقابل إقالة الوزير الأول الحالي شوكولا مايغا وتعيين وزير أول جديد محايد.
فهل الحكومة الجديد باتت تلوح في الأفق بعد مطالب المعارضة?
ام أن قائد المجلس العسكري الحاكم قادرا على إقناع المعارضة بطرق أخرى دون اللجوء إلى إقالة شكوكيلا مايغا من منصبه?
خاصة انه مقرب شخصيا من اسمي اكويتا والمحبوب لديه.
الأيام القادمة ستكون هي الفاصلة لمجريات الأحداث
.jpg)
إضافة تعليق جديد