قرر رئيس المحكمة الجنائية الموريتانية المكلفة بالفساد التي تحاكم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز جلسات المحكمة إلى يوم الاثنين المقبل وذلك بعد يومين من الجدل بشأن حبس الرئيس والمشمولين معه في ملفه طيلة فترة المحاكمة،
وفي اااليوم الثاني من المحاكمة استمر الجدل بخصوص حبس الرئيس السابق والمشمولين معه.
وأكد فريق الدفاع عن الرئيس السابق وشركائه إن السجن غير شرعي وفقا لمواد القانون الجنائي.
كما طالب المحامون وضع الرئيس السابق في الظروف نفسها التي يخضع لها الآخرون في حال عدم الافراج..
ومنح المتهمون العشرة الأخررون سكنا في فلل راقية بينما عزل ولد عبد العزيز في مدرسة للشرطة.
وخلال الجلسة الأولى يوم أمس ثار جدل حول هيئات مجتمع مدني طلبت قبولها طرفا مدنيا في الدعوى المقامة على الرئيس السابق ومساعديه وهيئة خيرية تملكها أسرته.
وقال وكيل النيابة إنه لايرى مانعا قانونيا من اعتماد هيئات المجتمع المدني طرفا مدنيا في هذه القضية بينما قال محامو الدفاع عن الرئيس السابق إنه ينبغي رفض هذا الطلب مشككين في صدقية هذه الهيئات ونزاهتها.
وهذا ما قررت المحكمة في الاخير
ويواجه ولد عبد العزيز تهما بالفساد و ”غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ، و استغلال النفوذ، وتبديد المال العام وإعاقة العدالة».
ويتهم في الملف مع ولد عبد العزيز 10 من القريبين منه اجتماعيا وهيئة خيرية تملكها أسرته المعروفة محليا ب “هيئة الرحمة”.
.jpg)
إضافة تعليق جديد