مدير الأمن الوطني السابق يدلي بشهادته ضد ولد عبد العزيز في مايتعلق بقضية بيع جزءا من مدرسة الشرطة

أدلى أحمد ولد بكرن، مدير الأمن الوطني سابقًا، بشهادته في ملف “العشرية”، اليوم الاثنين أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد.

وقال الفريق المتقاعد، إنه حين كان مديرا عاما للأمن الوطني، تلقى اتصال هاتفيا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز “يأمره بتسهيل مهمة اقتطاع جزء من أراضي المدرسة الوطنية للشرطة”.

وأكد خلال الشهادة، أن الرئيس السابق، “أبلغه عبر الهاتف، أن شخصا من وزارة الإسكان سيزوره، وطلب منه تسهيل مهمته، المتمثلة في اقتطاع جزء مدرسة الشرطة”. 

وأضاف أنه في نفس اليوم، “وصل شخص قد نفسه على أنه من وزارة الإسكان برفقة خصوصيين، فطلب ولد بكرن من مدير مرسة الشرطة أن يسهل مهمة الشخص المذكور، بناء على تعليمات ولد عبد العزيز”.

بدورها سألت النيابة العامة، ولد بكرن، إن كانت إدارة الأمن الوطني تلقت رسالة تطلب التنازل عن هذه الأرض، فرد بالقول إنهم “لم يتلقوا أي رسالة رسمية بخصوص الموضوع”

فويق دفاع الرئيس السابق، سأل الشاهد، إن كان اقتطاع جزء من مدرسة الشرطة أثر على أداء المؤسسة، فرد بأنه “أثر عليها”، لافتا إلى أنه زار المدرسة بعد تحويل الجزء المقتطع منها إلى محلات تجارية وشقق سكنية، وقال إنها “أصبحت مكشوفة، وذلك يشكل تهديدا أمنيا لها”.