كشفت جمعيات ومنظمات حقوقية في بوركينا فاسو عن تصاعد حملة تجنيد إجباري في صفوف المواطنين التي أطلقتها الحكومة من أجل مواجهة خطر الجماعات المسلحة، الذي يتمدد في البلاد.
واحتجت منظمة "بوركينا فاسو لحقوق الإنسان والشعوب" اليوم الإثنين، على موجة تجنيد المواطنين للحرب.
ونددت المنظمة في بيان صحفي، بـ "التجنيد المكثف للأشخاص المستهدفين من قبل القوة العسكرية القائمة، لمحاربة الإرهاب" تطبيقًا لقرار التعبئة العامة والإنذار المعتمد في شهر أبريل الماضي.
وأشارت المنظمة، إلى أنّ عددا من نشطائها تم اعتقالهم بشكل تعسفي، في إطار حملة التجنيد،
التقرير كشف ثلث أراضي بوركينا فاسو تحت سيطرة المسلحين
وأكد المنظمة "الغاضبة في بيانها من هذا التوجه" مشيرة ان أعضاء المنظمة، وجميع النقابات وقادة الرأي والصحفيين والسياسيين، ينتقدون تسيير الجيش لإدارة البلاد،
واعتبرت المنظمة أن الطلبات الصادرة عن السلطات تشكل بوضوح إساءة استخدام للسلطة تهدف فقط إلى قمع أي شخص يعبر عن رأي مخالف لرأي النظام القائم، وطلبت من "الديمقراطيين، محبي العدالة والسلام، أن يتحركوا ضد التعسف وضد كل أشكال مظاهر الظلم" وفق تعبيرها.
وكانت السلطات الحاكمة في بوركينا فاسو قد أعلنت في 24 فبراير 2023، إطلاق حملة لتجنيد 5 آلاف عسكري للخدمة في الجيش لخمس سنوات على الأقل لمساعدة السلطات في حربها ضد المسلحين.
لكن حملة التجنيد امتدت في وقت لاحق لتشمل المواطنين، وتتهم المنظمات الحقوقية السلطات باعتماد سياسة استهداف معارضيها لإقحامهم في حملات التجنيد القسري.
.jpg)
إضافة تعليق جديد