أعلنت بوركينا فاسو والنيجر، الدولتان اللتان تحكمهما أنظمة عسكرية وصلت إلى السلطة عبر انقلابات، اليوم السبت أنهما انسحبتا من منظمة G5 الساحل المناهضة للجهاديين، على غرار جارتهما مالي التي غادرت هي الأخرى في مايو 2022.
وأوضح البلدان في بيان صحفي أن البلدين "قررا بسيادتهما الكاملة انسحاب بوركينا فاسو والنيجر من كافة هيئات وهيئات مجموعة الخمس في الساحل، بما في ذلك القوة المشتركة"، اعتبارا من 29 نوفمبر الجاري.
وعندما تم إنشاؤها عام 2014 لمحاربة الجهاديين في منطقة الساحل، كان التنظيم يتكون من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد.
"تكافح المنظمة من أجل تحقيق أهدافها. والأسوأ من ذلك أن الطموحات المشروعة لدولنا، لجعل منطقة الساحل G5 منطقة أمن وتنمية، يتم إحباطها بسبب الثقل المؤسسي، والأعباء من عصر آخر والتي لا تزال تقنعنا بأن الطريق إن الاستقلال والكرامة الذي ننخرط فيه اليوم يتعارض مع المشاركة في مجموعة الساحل الخمس في شكلها الحالي"، مما يبرر واغادوغو ونيامي.
وقالت الدول المنسحبة " ان لا يمكن لمجموعة الخمس في الساحل أن تخدم المصالح الأجنبية على حساب مصالح شعوب الساحل، ناهيك عن قبول إملاءات أي قوة مهما كانت باسم شراكة مضللة وطفولية تنكر حق شعوبنا وشعوبنا في السيادة". وواصلت الدولتان زعمهما أنهما تحملتا "مسؤولية تاريخية" بالخروج من المنظمة.
وفي مايو 2022، انسحبت مالي، التي يحكمها الجيش أيضًا منذ عام 2020، من مجموعة الساحل الخمس، بحجة ان المنظمة يستغلها الخارج".
وتم إنشاء الدول الخمس الأعضاء في مجموعة الساحل الخمس في عام 2014 ثم أطلقت قوتها العسكرية في عام 2017 مع تشديد قبضة الجهاديين على هذه الدول،
موريتانيا و تشاد هما الآن الدولتان المتبقيتان في هذه المنظمة التي يبدو أنها متجهة إلى الزوال.
واجتمعت الأنظمة العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي ثلاث دول يقوضها العنف الجهادي وعلاقاتها مع فرنسا بائسة، في الفترة الأخيرة.
واقترح رؤساء دبلوماسية الدول الثلاث مساء الجمعة إنشاء اتحاد كونفدرالي، بهدف تحقيق الاتحاد في نهاية المطاف.
وشهدت بوركينا انقلابين عسكريين في 2022، بينما يحكم النيجر جنرالات استولوا على السلطة بالقوة في يوليو 2023.
وبعد انسحاب مالي وبوركينافاسو والنيجر اللذين هم معقل الجهاديين بات الحلف حبرا على ورق، ومصيره إلى المجهول،
.jpg)
إضافة تعليق جديد