في جلسة برلمانية علنية أقيمت يوم أمس الخميس هدفها المصادقة على برامج عمل الحكومة في عام 2024 متبوعة بحصيلة عملها للعام 2023.
قال الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود مدافعا عن مشروع "الكرامة"المثير للجدل إن مشروع قانون "كرامة" سيوفر أداة قانونية إضافية لحماية الضحايا،
معتبرا أنه أداة قانونية لقمع مرتكبي أفعال العنف ضد النساء، ولمعالجة أشكال العنف المختلفة التي تقع النساء ضحايا لها بشكل متزايد.
جدير بالذكر ان مشروع قانون الكرامة هذا غير محربا به في بلادنا لأنه لطالما كان محل جدل وانتقاد في أوساط المجتمع الموريتاني خاصة أهل المعرفة حيث اجمعوا على ان مواد هذا المشروع الغربي لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية لا في الشكل و لا في المضمون مشيرين ان المرأة لديها في الشريعة الإسلامية ماه خير وأنفع لها.
السؤال الذي يطرح نفسه؟
لماذا يطالب الوزير الأول بمشروع يعاقب المتطاولين على المراة ويعطيها حرية فوضوية؟
أليست هناك أصلا قوانين تحفظ للمراة حقها وتعاقب المتطاول عليها؟
وماهو السر الحقيقي لمشروع الكرامة وكل هذا الاهتمام بالنساء وحدهم دون الرجال والأطفال؟
ولماذا يدافع الوزيرالأول عن هذا المشروع الغير مرحب به؟
ام ان القضية لها علاقة بأموال الشركاء الدوليين مرهونة بتطبيق و قبول مشروع الكرامة كما يقول البعض
.jpg)
إضافة تعليق جديد