مالي: وسط غياب تمثيل حركات الشمال...تنصيب أعضاء اللجنة التوجيهية للحوار المالي من أجل السلام والمصالحة الوطنية

قام رئيس المرحلة الانتقالية،  العقيد عاصمي غويتا، رئيس الدولة، بتنصيب أعضاء اللجنة التوجيهية للحوار المالي من أجل السلام والمصالحة الوطنية، يوم الاثنين 5 فبراير 2024. وسط غياب لأي تمثيل لمناطق الشمال المالي.

وشهد اللقاء حضور السيد مامادو ساتيغي دياكيتي، رئيس المجلس الأعلى للجماعات، والسيد ياكوبا كاتيلي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة.

 

في نهج يهدف إلى التغلب على التحديات المستمرة واستعادة السلام وتوطيد الوحدة الوطنية وإحياء العيش المشترك في مالي، أنشأ رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة، العقيد عاصمي غويتا، بموجب المرسوم رقم 2024-0053/PT-RM الصادر في يناير 26 نوفمبر 2024 اللجنة التوجيهية للحوار المالي من أجل السلام والمصالحة الوطنية. وتم تعيين أعضاء اللجنة بموجب المرسوم رقم 2024-0061/PT-RM المؤرخ في 31 يناير 2024. ويرأسها الوزير الأول السابق عثمان عيسوفي مايغا.

 

وتتكون لجنة المصالحة من 140 عضوًا يمثلون مختلف القطاعات مثل القوات المسلحة المالية والسلطة القضائية ونقابة المحامين والأحزاب السياسية والصحافة والفنون والطوائف الدينية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص،

 

وتتمثل المهمة الرئيسية للجنة في تسهيل الحوار المفتوح الذي يسمح لكل صوت بالاستماع إليه، بهدف استعادة السلام وتعزيز الوحدة الوطنية. وشدد الرئيس غويتا على أهمية مبادئ احترام سيادة مالي والخيارات الاستراتيجية واختيار الشراكات التي اتخذتها البلاد، فضلا عن الدفاع عن المصالح الحيوية للشعب المالي في القرارات المتخذة.

 

وحسب التليفزيون الرسمية المالية فقد دعا رئيس الفترة الانتقالية، خلال هذا الحوار الذي سيقوده الماليون أنفسهم دون تدخل خارجي، إلى النقد الذاتي العميق لفهم الأسباب الظاهرة والعميقة للصراعات لتحقيق السلام الدائم. وأكد رئيس الدولة أن "هذا سيتطلب منا ممارسة الحقيقة التي ستكون الأساس الحقيقي للسلام الدائم الذي نسعى إليه كثيرًا".

 

ووعد رئيس الوزراء السابق عثمان عيسوفي مايجا، الذي تم تكريمه برئاسة اللجنة، بالاستفادة من القرارات السابقة وتصحيح أوجه القصور وتحقيق نتائج تعكس تطلعات جميع الماليين.

 

ومع ذلك، حذر الرئيس غويتا من أنه لن يتم إعطاء أي مكان لأعداء الشعب في هذا المنتدى الوطني الكبير، مؤكدا على الالتزام بالحفاظ على تفرد وعلمانية الدولة، فضلا عن السلامة الإقليمية.

 

 ويضيف اكويتا بقراركم تنظيم حوار مباشر بين الماليين، فإنكم تستجيبون لتطلع عميق ومشروع لشعبكم: أن نلتقي بحرية كاملة. ويميل أصحاب العقول المتشككة أو ذوي النوايا السيئة إلى الاعتقاد بأن إطار الحوار هذا سيكون بمثابة منتدى آخر.