
إن حُسن النية ونُبل المقصد لا يكفيان لإضفاء الشرعية على تصرفات الموظفين الخارجة عن نطاق اختصاصهم الوظيفي. فالتفتيش في المجال الصحي يُمارَس حصرًا من قبل المفتشية العامة للصحة التابعة لوزارة الصحة، ويُخوَّل فقط للمفتشين المُحلَّفين التابعين لهذه المفتشية زيارة المؤسسات التي تُمارس أنشطة مرتبطة بالصحة.
ويجوز لهؤلاء المفتشين، في هذا الإطار، تحرير محاضر المخالفات، وحجز الأدوية المخالفة، والاستعانة بالقوة العمومية، وذلك وفقًا للمواد 128 و129 و130 من قانون الصيدلة.
محمد عبدالرحمن ولد البشير
إضافة تعليق جديد