حكمت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف، ظهر اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ 15 عاما ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأدانت المحكمة الرئيس السابق، بتهم ارتكاب جرائم استغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية طبقا للمواد 13و14 و17 من القانون 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد.
كما حكمت المحكمة بالسجن سنتين ضد المدير السابق الشركة صوملك محمد سالم ولد ابراهيم فال ورجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق، محمد ولد امصبوع.
وتضمن الحكم حل جمعية الرحمة ومصادرة ممتلكاتها لصالح الخزينة العامة للدولة.
القرار المحكمة خيب آمال لجنة الدفاع عن الرئيس السابق التي كانت تظن أن المحكمة ستصدر قرار ببراءة موكلها من هذا الملف الذي طالت قضيته طويلا وشغل الرأي العام الوطني،
وبعد صدور القرار المحكمة النهائي . اعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق ان قرار المحكمة مجرد تصفية حسابات سياسية لا علاقة له بالقانون ولا بالفساد،
.jpg)
إضافة تعليق جديد