رفضت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا ظهر اليوم الثلاثاء ، الطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق،محمد ولد عبد العزيز، حول قرارات اتخذها قاضي التحقيق، وقد قبلت الغرفة الطعون شكلا، ورفضتها أصلا، وهو ما يعني بقاء القرارات على ما كانت عليه.
وكانت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد تقدمت بطعون ضد أوامر صادرة عن قاضي التحقيق في حق الرئيس السابق، وهي منعهم كدفاع من الحصول على ملفه، وأمر المراقبة القضائية، وأمر بالحجز والمنع من السفر المؤقت إلى بنشاب.
إضافة تعليق جديد