أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تحميل موكلها "إدارة السجون ووزارة العدل والدولة الموريتانية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياته وأمنه للخطر عبر السماح لغرباء باقتحام محبسه واستفزازه والعبث بأثاثه".
وأضافت الهيئة في إيجاز صادر عنها أن موكلها "يتمسك بحقه في ممارسة كل الإجراءات القانونية والقضائية ضد من يقوم بهذه الاقتحامات الخطيرة ومن يسمح بها ومن يسهلها".
نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
إيجاز صحفي
للمرة الثانية على التوالي يتم اقتحام المحبس الإنفرادي لموكلنا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فجر اليوم من طرف رجال غرباء على السجن، ليسوا من حرسه ولا من إدارته، مدججين بالسلاح يقومون بمضايقة وإهانة واستفزاز موكلنا وتفتيش وبعثرة وقلب موجودات محبسه رأسا على عقب، الأمر الذي يجعلنا في هيئة الدفاع ندق ناقوس الخطر المحدق، ونلفت عناية الرأي العام الوطني والدولي إلى ما يلي:
1- أن موكلنا يحمل إدارة السجون ووزارة العدل والدولة الموريتانية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياته وأمنه للخطر عبر السماح لغرباء باقتحام محبسه واستفزازه والعبث بأثاثه.
2- أن موكلنا يتمسك بحقه في ممارسة كل الإجراءات القانونية والقضائية ضد من يقوم بهذه الاقتحامات الخطيرة ومن يسمح بها ومن يسهلها.
3- أن معاملة موكلنا بهذه الطريقة المهينة، وتعريض أمنه الشخصي للخطر لدليل قاطع على أنه لاعلاقة لاتهامه وحبسه بنصوص القانون وقواعد العدالة، بل مردهما سياسي محض، فضلا عن انه مخالف لكل القواعد الوطنية والدولية المتعارف عليها لمعاملة السجناء، ولذلك فإننا قدمنا تظلما بهذا الشأن لمديرية السجون، مطالبين بالوقف الفوري لهذه الممارسات الخطيرة، وتغليب منطق القانون والعدالة على منطق القوة والتعسف.
والله الموفق
هيئة الدفاع بتاريخ 24/09/2021
إضافة تعليق جديد