صادق مجلس الوزراء اليوم الجمعة خلال جلسة خاصة على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2022.
وفقًا لأحكام المادة 43 من القانون النظامي لقوانين المالية؛ يحدد مشروع قانون المالية الحالي توقعات ومخصصات ميزانية الدولة برسم سنة 2022.
ويهدف هذا المشروع إلى تسريع تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عبر زيادة الجهود المالية الكبيرة المبذولة لهذا الغرض في السنة المالية المنصرمة، وهو ما ترجم في رفع مستوى الإنفاق العام بنسبة تزيد على 11% مقارنة بقانون المالية المعدل 2021 وبنسبة 26% مقارنة بقانون المالية الأصلي 2021. كما زادت ميزانيات القطاعات الاجتماعية على وجه الخصوص بنسبة 13% مقارنة بقانون المالية للسنة السابقة بما يتوافق مع أهداف الازدهار والعدالة الاجتماعية.
ومن أجل استكمال تنفيذ برنامج الأولويات الموسّع لرئيس الجمهورية، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2022 على دمج المتبقي من المبلغ الإجمالي لتمويل الأنشطة غير المكتملة من البرنامج.
وبناء عليه، فإن نفقات ميزانية الدولة لسنة 2022 تبلغ 88,5 مليار أوقية، بزيادة قدرها 8,5 مليار أوقية، في حين تبلغ النفقات الاستثمارية 35,32 مليار أوقية بزيادة قدرها 6,8 مليار أوقية مقارنة بـقانون المالية المعدّل 2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 24%).
وأخيرا، فإن موارد الميزانية لسنة 2022 تبلغ 75 مليار أوقية بزيادة قدرها 5 مليارات أوقية مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 7%)، وذلك على الرغم من انخفاض المنح ودعم الميزانية بنسبة 25%.
كماانتقل عجز الميزانية من 10 مليارات أوقية إلى 13,5 مليار أوقية، أي نسبة 4,95% من الناتج المحلي الخام
.jpg)
إضافة تعليق جديد