أكدت 15 دولة غربية تشارك في التصدي للجهاديين في مالي بينها فرنسا وألمانيا، في بيان مشترك الخميس 23 ديسمبر 2021 أن المرتزقة الروس التابعين لمجموعة فاغنر شبه العسكرية بدأوا انتشارهم في مالي بمساعدة موسكو.
لكن البيان لم يتضمن تهديدا لباماكو بسحب القوات الأجنبية، علما بأن باريس أكدت حتى الآن أن وجود عناصر فاغنر على الأراضي المالية سيكون "غير منسجم" مع استمرار انتشار الجنود الفرنسيين في مالي.
وقالت هذه الدول وبينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا "ندين بشدة انتشار مرتزقة على الأراضي المالية"، منددة ب"ضلوع حكومة روسيا الاتحادية في تأمين دعم مادي لانتشار مجموعة فاغنر في مالي".
وقال مصدر حكومي فرنسي "نلاحظ اليوم على الأرض عمليات مناوبة جوية متكررة بواسطة طائرات نقل عسكرية تعود إلى الجيش الروسي، ومنشآت في مطار باماكو تتيح استقبال عدد كبير من المرتزقة، وزيارات منتظمة يقوم بها كوادر من فاغنر لباماكو وأنشطة لعلماء جيولوجيا روس معروفين بقربهم من فاغنر".
وأضافت الدول الـ15 متوجهة إلى المجلس العسكري الحاكم في مالي أن "هذا الانتشار سيزيد من تدهور الوضع الأمني في غرب إفريقيا، وسيؤدي إلى مفاقمة وضع حقوق الإنسان في مالي وتهديد اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق من عملية الجزائر، وسيعوق جهود المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين وتقديم دعم للقوات المسلحة المالية"، مطالبة المجلس العسكري بإجراء "انتخابات في أقرب وقت".
ورغم الانتشار الجاري للمرتزقة الروس الذي شكل حتى الآن خطا أحمر بالنسبة إلى باريس، قالت الدول ال15 "نكرر عزمنا على مواصلة تحركنا بهدف حماية المدنيين ودعم مكافحة الارهاب في منطقة الساحل والمساهمة في إرساء استقرار طويل المدى".
وكان الرئيسان الفرنسي ايمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين تشاورا الثلاثاء في اقتراحات موسكو لوضع إطار للعلاقات بين روسيا والغربيين في أوروبا، وتطرقا أيضا إلى الوضع في مالي.
وبعد انتشار استمر تسعة أعوام في الساحل، أجرت فرنسا في حزيران/يونيو اعادة تموضع لقواتها العسكرية عبر مغادرة ثلاث قواعد في شمال مالي (تيساليت وكيدال وتمبكتو) والتركيز على غاو وميناكا في محاذاة النيجر وبوركينا فاسو.
وتقضي هذه الخطة بتقليص عديد العسكريين الفرنسيين في الساحل من خمسة آلاف إلى ما بين 2500 وثلاثة آلاف بحلول 2023.
.jpg)
إضافة تعليق جديد